عبد المنعم إمام: اعتراض الرئيس على مواد الإجراءات الجنائية يثير مسألة الصلاحية الدستورية
يتناول هذا التقرير أبرز التطورات في جلسة مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وآثارها الدستورية والسياسية.
الجلسة العامة ونقاش الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب عبد المنعم إمام أن القوانين هي روح الدولة، وأنها القلب النابض الذي يحمي حقوق الإنسان ويحرك الدستور من نصوص إلى واقع ملموس.
أوضح خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد المشروع أن القانون يعتبر من القوانين المهمة التي استدعت تفاعل جميع مؤسسات الدولة واشتباكها في مناقشاته. وشدّد على أن إقرار المجلس للمشروع جاء بعد عمل متواصل دام أكثر من عامين، شهد اجتهادات ونقاشات موسعة داخل القاعة وخارجها، بين الأغلبية والمعارضة، لكن المرجعية الحاكمة للجميع ظلت هي نصوص الدستور.
وشرح النائب أن الاعتراض على بعض المواد هو ممارسة طبيعية للصلاحيات الدستورية، بما يكفل صون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. كما أشار إلى أن الحكومة قدمت تعديلات متعددة على المشروع، وأن المجلس بذل جهده في صياغة النصوص لتجنب أي تشوهات.
وتساءل: هل عرضت الحكومة على رئيس الجمهورية هذه الإشكاليات باعتبارها ضرورة عملية أم أنها لم تُطرح؟ وكذلك عن تبعات تأجيل تنفيذ القانون لمدة عام، وما إذا كانت الحكومة ستتحمل مسؤولية هذا التأجيل، خاصة أن أحد أهم مكتسباته يتعلق بالحبس الاحتياطي والإجراءات البديلة، وهو ما يعني تأجيل الاستفادة من هذه الضمانات لمدة عام كامل.
