سياسة
إجراءات جديدة للإعلان عن الأراضي والعقارات داخل المدن الجديدة
يتوافق تنظيم الإعلانات في مشروعات المدن الجديدة مع جهود حماية حقوق المواطنين وتحسين الشفافية في سوق العقار. صدر ذلك بإطار ضوابط جديدة يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف تعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير معلومات دقيقة وموثقة للجمهور.
ضوابط الإعلان عن مشروعات المدن الجديدة
أوضح المجلس في بيانه أن القرار جاء بناءً على مخاطبة رسمية من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحملات الإعلانية والمواد الترويجية والتسويقية الخاصة بالأراضي والعقارات والمشروعات الواقعة ضمن نطاق المدن الجديدة.
المبادئ الأساسية للضوابط
- يلزم المجلس جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بعدم بث أو نشر أو إتاحة أي حملات إعلانية أو مواد إعلامية أو تسويقية تتعلق بالأراضي أو العقارات أو المشروعات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد التحقق من وجود موافقة رسمية من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو من الجهات والشركات المعتمدة والمصرح لها قانونًا بمزاولة هذا النشاط.
الإطار التنفيذي والتطبيق
- ينسجم التطبيق مع القانون التنظيمي للإعلام ويشمل جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة له.
- يهدف إلى حماية المواطنين من الإعلانات أو البيانات غير الدقيقة أو غير المعتمدة، مما يعزز مصداقية المحتوى الإعلاني المتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- يسهم في التزام الجهات المعلنة بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات التسويق والإعلان عن المشروعات العقارية داخل المدن الجديدة.
الأثر والنتائج المتوقعة
- دعم جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري والحد من الممارسات غير المنضبطة.
- تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار العقاري وضمان وصول معلومات دقيقة وموثقة إلى المواطنين.
