محيي الدين: مراجعة رأس المال المدفوع للبنك الدولي تتطلب توافقاً سياسياً قبل الاقتصادي

تتناول هذه القراءة تعقيدات توزيع الحصص في مؤسسات التمويل الدولية وتوازن المصالح السياسية والاقتصادية في السياق الدولي الراهن.

توزيع الحصص في المؤسسات الدولية وتوازن القوى

خلفية وأهم النقاط

• آخر مراجعة لرأس المال المدفوع للبنك الدولي تمت في 2015 وكانت أول زيادة منذ فترة طويلة، وشارك فيها فريق مسؤول عن تحديد الحصص.
• المراجعات ليست مسألة تقنية فحسب بل تتطلب توافقاً سياسياً عميقاً بين الدول الأعضاء.
• تُحدد الأوزان بناءً على نسب الناتج المحلي الإجمالي للدول في الاقتصاد العالمي، ما يجعل بعض الدول الناهضة مثل الصين والهند لا تحصل على حصص تعكس قوتها الحقيقية.
• الصين تحتل المرتبة الثالثة في البنك الدولي من حيث الحصص، والهند من المتوقع أن تصل إلى المرتبة الثالثة قريباً؛ بينما تمتلك بعض الدول الأوروبية مقاعداً وحصص تفوق حجم اقتصادها الحالي.

التوازن بين الجانب الفني والجانب السياسي

• التصادم بين الجانب الفني والجانب السياسي في هذه المراجعات أمر طبيعي، ويجب أن تُدار السياسة بشكل ذكي لتكون دافعاً للتوافق لا عائقاً.
• السياسة تبقى عاملاً أساسياً في المعترك الدولي، وتجاوز الخلافات يمثل تحدياً، خاصة في أطر التعاون بين الدول النامية والمتوسطة.

التعاون كسبيل لتقليل الخلافات

• الخلافات ليست محصورة في القضايا الكبرى، بل قد تنشأ حتى بين دول مجاورة مثل سنغافورة وماليزيا في مسائل حساسة كالمياه، مما يبرز أهمية التفاهم والتعاون الاقتصادي.
• قد يتغلب الاقتصاد على السياسة إذا توفرت الرغبة الحقيقية في تحقيق مصالح مشتركة، مع اتباع نهج براغماتي يوازن بين المصالح السياسية والاقتصادية.

أمثلة وتجارب دولية

• تؤكد تجارب سويسرا وسنغافورة قدرتها على إدارة الأزمات عبر الاستثمار في البنية التحتية والتطوير الاقتصادي، مما منحها قدرة على التعافي السريع.
• إزاء ذلك واجهت اليونان أزمات مالية حادة واضطرت لطلب دعم مالي دولي في أوقات صعبة.

خلاصة

يبقى التوازن بين العوامل الاقتصادية والسياسية محوراً رئيسياً في إدارة أزمات الدول وتطوير آليات التمويل الدولي، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الدول النامية والمتوسطة للوصول إلى حلول مستدامة.