إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بأجر كامل: تنظيمات تشغيل المرأة في قانون العمل الحديث

حقوق المرأة في قانون العمل الجديد ومتطلبات السلامة المهنية

يهدف القانون الجديد للعمل إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في مكان العمل، مع ضمان حماية حقوق المرأة في بيئة العمل، وتوفير ظروف مناسبة تراعى احتياجات الأمومة وظروف الحمل.

تشريعات المساواة في الأجور والظروف الوظيفية

• تسري جميع القواعد المتعلقة بتشغيل العمال على النساء دون تمييز، مع التأكيد على مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في القيمة.
• يشمل ذلك الأجر الأساسي، البدلات، الحوافز، والمزايا العينية والنقدية.

الضوابط الخاصة بتشغيل النساء

• يتم إصدار قرارات من الوزارة المختصة لتحديد الأعمال أو الظروف التي يُحظر تشغيل النساء فيها، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان سلامة وصحة المرأة العاملة.

إجازة الوضع والعناية بالأمهات العاملات

• تمنح العاملة إجازة لمدة أربعة أشهر تشمل فترات قبل وبعد الولادة، على أن لا تقل فترة ما بعد الولادة عن 45 يومًا.
• تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، وتُمنح لحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة الخدمة.

الإلتزامات المالية وحقوق العاملات

• يتم خصم نسبة من الأجر يلتزم بها صاحب العمل في حال تحمّل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جزءًا من التعويض، وفقًا لأحكام قانون التأمينات.

تعديلات على ساعات العمل وظروفها

• يمكن تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل.
• يحظر تكليف المرأة بالساعات الإضافية حتى مرور ستة أشهر على ولادتها، بهدف الحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة تراعي احتياجات المرأة الجسدية والإنسانية.