خطة تنفيذية مشتركة بين الإنتاج الحربي ووزارة العمل لتأهيل الخريجين لسوق العمل

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين وزارتي الإنتاج الحربي والعمل وتطوير منظومة التدريب المهني، عُقد اجتماع بين وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور صلاح سليمان جمبلاط ووزير العمل حسن رداد لاستعراض إطار عمل تنفيذي مشترك يركز على تعزيز التدريب المهني وتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل داخل مصر وخارجه.

خطة تنفيذية للتعاون في مجالات تدريب الخريجين لسوق العمل داخليًا وخارجيًا

تعاون مؤسسي يهدف إلى التكامل والاستفادة من إمكانات قطاع التدريب

اتفق الوزيران على وضع خطة تنفيذية للتعاون والتكامل في مجالات التدريب المهني وتأهيل الخريجين لسوق العمل داخل مصر وخارجها. ستعتمد الخطة على الاستفادة من إمكانات قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وتوسيع برامج التدريب المهني والتعليم التكنولوجي بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم التنمية الصناعية وتنافسية الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030.

جمبلاط: الاستثمار في العنصر البشري على رأس الأولويات

• التأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وبناء قاعدة صناعية قوية.
• التأكيد أن قطاع التدريب التابع للوزارة يعد أحد أهم الأدوات الوطنية لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية باحترافية، بالاعتماد على خبرات متخصصة وإمكانات تدريبية متطورة ومعامل حديثة ومنشآت تعليمية متكاملة.
• التأكيد أن القطاع لا يقتصر على تدريب العاملين في الوزارة بل يشمل برامج تدريبية متخصصة لمختلف الجهات بالدولة، مع منظومة تعليمية تضم مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية والكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.
• الإشارة إلى جهود تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال برامج تدريبية شملت أعدادًا من المتدربين في مجالات الطاقة المتجددة ومبادئ نظم الاتصالات، في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات.

رداد: التدريب من أجل التشغيل أولوية للدولة

• إشادة بالقدرات الصناعية والتكنولوجية والتدريبية لوزارة الإنتاج الحربي كأحد أذرع الصناعة الوطنية المهمة، بما يسهم في التنمية المستدامة.
• التأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا بتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية، بما يتوافق مع رؤية وزارة العمل وتطوير منظومة التدريب المهني تحت شعار “التدريب من أجل التشغيل”.
• التزام بتحديث المناهج وتطوير بنية مراكز التدريب وإطلاق برامج جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الوطنية.
• التوسع في التدريب المهني ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وإعداد عمالة فنية ماهرة تواكب الصناعة الحديثة وتسهِم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

جولة داخل “تويا تكنولوجي” لمتابعة منظومات التحول الرقمي

عقب الاجتماع، قام الوزيران بجولة تفقدية داخل شركة “تويا تكنولوجي” التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمتخصصة في نظم المعلومات والتحول الرقمي. اطّلا على منظومة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي تُدار بها الموارد والأنشطة اليومية، بما يشمل المحاسبة والمشتريات والمخازن وإدارة المشروعات والميزانيات والمخاطر والامتثال، إضافة إلى دورها في دعم اتخاذ القرار من خلال التحليلات وربط البيانات بين الإدارات.

كما شملت الجولة تفقد منظومة ميكنة بطاقات التموين والإدارة العامة لتأمين الشبكات، والاطلاع على الشبكة الموسعة لشركات الإنتاج الحربي، التي تهدف إلى حوكمة ورقمنة البيانات الخاصة بالشركات والقطاعات التابعة للوزارة.

تفقد الوزيران عددًا من المعامل الهندسية في قطاع التدريب واطلعا على أحدث التجهيزات الفنية والتكنولوجية المستخدمة في تنفيذ برامج التدريب العملي ودورها في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفق أعلى المعايير العالمية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود مؤسسات الدولة واستثمار العنصر البشري وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية لرفع كفاءة الكوادر الفنية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.