البيئة: تشكيل موقف وطني قبيل قمة المناخ COP30 في البرازيل

التحضير لمؤتمر المناخ العالمي وتحقيق موقف وطني موحد

في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، عقدت وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة سلسلة من الاجتماعات لتنسيق الجهود وتحقيق جاهزية وطنية موحدة تضمن مشاركة فعالة ومؤثرة لمصر على الساحة الدولية.

مشاركة قيادات مسؤولة في الاجتماع التحضيري

• ترأس الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.
• حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
• شارك السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف.
• وحضر أيضًا الدكتور عمرو أسامة، مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية.
• تم تمثيل الجهات المعنية بالتغيرات المناخية والتعاون الدولي وسها طاهر، ياسمين سالم، والدكتور شريف عبد الرحيم.

أهداف الاجتماع والإجراءات المستقبلية

أكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يهدف إلى:

• تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والقطاعات الوطنية.
• بلورة موقف وطني موحد للمشاركة في قمة المناخ COP30.
• عرض نتائج المحددات الوطنية والموضوعات التفاوضية المحتملة.

كما تم التنسيق مع وزارة الخارجية لإعداد تصور شامل للمواضيع السياسية والفنية المتعلقة بالمؤتمر، بما يشمل المشروعات والمبادرات المقترحة.

موقف مصر من التغيرات المناخية وإنجازات قمة شرم الشيخ

استعرض الاجتماع الإنجازات التي حققتها مصر بعد نجاح قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، ومنها:

• إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتوفير التمويل للدول النامية.
• زيادة النشاط المصري على الساحة الدولية كفاعل رئيسي في العمل المناخي.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن أجندة المناخ تحظى الآن باهتمام القيادة السياسية، مع تولي الرئيس رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بالمناخ، وقيادة مصر لفعاليات قمة المناخ نيابة عن القارة الإفريقية.

الالتزامات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية

وتطرقت إلى التزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة والإعلان عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير الدعم المالي والتكنولوجي اللازم لنقل الطاقة النظيفة وتحقيق مستوى الطموح المحدد في خطة المساهمات الوطنية للدول النامية.

مناقشة الموضوعات التفاوضية للمؤتمر

• تم استعراض الأيام الموضوعية والتركيز على التكيف والتخفيف والشفافية.
• نوقشت قضايا نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع التأكيد على أن يكون التمويل من نصيب الدول المتقدمة لتعزيز احتياجات الدول النامية.

حقق الاجتماع خطوة مهمة نحو توحيد جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات المناخية، استعدادًا للمشاركة الفعالة في مؤتمر المناخ القادم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.