200 جلسة تحضيرية قبل لقاء وزير الإعلام مع صانع محتوى.. محمد أبو عاصي يكشف التفاصيل – خاص

يستعرض هذا النص التطورات والجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية الإعلام وتطوير صناعة المحتوى في البلاد، من خلال لقاءات وزيارات وورش عمل عقدت بين صناع المحتوى والجهات الرسمية المعنية بالإعلام.

تعزيز استقلالية الإعلام وتطوير صناعة المحتوى في مصر

لمحة عامة عن اللقاءات والأهداف

• عقدت اجتماعات وجلسات عمل مع مختلف أطراف الصناعة الإعلامية، وتقدَّر عددها بنحو 200 جلسة وفقاً لما أُشير إليه من القائمين على ذلك.
• شارك فيها كتّاب وصحفيون وإعلاميون ورؤساء تحرير وصناع محتوى، إضافة إلى متخصصين في ملفات الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدبلوماسية والشؤون العسكرية، إلى جانب أصحاب الخبرات والجيل الشاب.

إطار عمل إعلامي مستقل وتسهيلات التصوير

• اتُخذت خطوة نحو نموذج إعلامي يعزز الاستقلالية ويفسح المجال لوجود هيئات إعلامية مستقلة لا تتأثر بنوع المحتوى الذي يقدمه العاملون في المجال.
• أُشير إلى صعوبات الحصول على التصاريح اللازمة للتصوير في الشوارع والأماكن العامة، مع الدعوة لتوفير آلية إلكترونية واضحة لاستخراج التصاريح عبر منصة رقمية بدلاً من الإجراءات المعقدة التي تعطل العمل.
• دُعي إلى تنظيم مؤتمرات وفعاليات متخصصة بالشأن الإعلامي بمشاركة الخبرة والمتخصصين في التطورات الحديثة للصناعة.

مفهوم صانع المحتوى ومعاييره

• تم التأكيد على ضرورة تعريف واضح لصانع المحتوى وتحديد شروط ومعايير توافره.
• تم التمييز بين نماذج المحتوى المختلفة؛ فهناك من يقدم مواد صحفية أو سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية تبعاً لطبيعة عمله، وآخرون ينشرون محتوى اجتماعيًا أو يحققون أرباحاً من نشر مقاطع دون تخصص معين. وبالتالي لا يجوز معاملتهم جميعاً كفئة واحدة.
• أُكد أن فهم المجتمع لمفهوم صانع المحتوى يجب أن يعكس تنوع الصناعة وتخصصاتها المختلفة، وأن يتم التعامل مع النماذج وفق طبيعتها المهنية.

قنوات اتصال وتعاون مع الوزارات ورئيس الوزراء

• اقتُرِح تخصيص قنوات اتصال لصناع المحتوى داخل الوزارات، على غرار قنوات التواصل الموجودة للصحفيين والإعلاميين لدى الجهات الحكومية.
• دُعيت لإتاحة لقاءات عمل دورية تجمع صناع المحتوى برئيس مجلس الوزراء لمناقشة القضايا المطروحة ونقل وجهات نظرهم ومطالب الجمهور.
• أُشير إلى أن صناعة المحتوى أصبحت أحد مكوّنات المشهد الإعلامي وليست قطاعاً بعيداً عن الصحافة والتليفزيون ووكالات الأنباء.

حرية العمل والمشاركة في قانون السوشيال ميديا

• أكد المشاركون أن من أبرز المطالب هو إتاحة مساحة أوسع من الحرية لصناع المحتوى، وعدم فرض قيود تعيق من يقدمون محتوى جاداً في مجالات السياسة أو الاقتصاد أو الدبلوماسية.
• دُعي إلى المشاركة في مناقشة مشروع قانون تنظيم السوشيال ميديا وإبداء الآراء حول المواد المقترحة، بما يعكس طبيعة الصناعة واحتياجات العاملين بها ويحول القانون إلى أداة دعم وليس عائقاً أمام حرية العمل والتعبير.

كيان مهني مستقل لتنظيم المجال

• هناك مقترحات لإنشاء نقابة أو كيان قانوني مستقل يتولى تنظيم العمل، على أن يكون القائمون عليه من المتخصصين وأصحاب الخبرة، وأن يأتي تأسيسه من داخل مجتمع صناع المحتوى.
• يهدف هذا الكيان إلى وضع معايير مهنية واضحة، وتحديد من تنطبق عليهم صفة صانع المحتوى، وتنظيم العلاقة بين العاملين في المجال، بما يساعد على تطوير الصناعة وتحديد الحقوق والمسؤوليات.

الخلاصة والخطط المستقبلية

• المطلوب هو إقامة علاقة تواصل مستمرة بين الحكومة وصناع المحتوى، وتوفير المعلومات والتسهيلات اللازمة لممارسة العمل، وإشراكهم في وضع القواعد المنظمة للمجال مع الحفاظ على استقلاليتهم وحرية تقديم المحتوى.