سياسة

نشر ضوابط ممارسة مهنة الطب بموجب قانون المسؤولية الطبية

تطورات في قانون المسؤولية الطبية: ضوابط مهمة لمزاولة المهن الصحية

في إطار تعزيز معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية، أصدر رئيس الجمهورية مؤخرًا مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة مجلس النواب، والذي يتناول تنظيم ممارسات مقدمي الرعاية الصحية من خلال مجموعة من الضوابط والتوجيهات المهمة.

الضوابط الأساسية التي أتى بها القانون

  • حظر تجاوز حدود الترخيص: يُمنع على مقدمي الخدمة الطبية أن يتجاوزوا الاختصاصات التي تم منحه إياها وفقًا للتراخيص المخصصة لهم.
  • معالجة الحالات الطارئة: يُسمح بمعالجة الحالات التي تمثل خطرًا جسيمًا على الحياة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة، مع الالتزام بحالات الطوارئ التي يفرضها الوضع الصحي.
  • الامتناع عن علاج الحالات الطارئة: يُحظر على مقدمي الرعاية الامتناع عن علاج الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى استقرار الحالة، مع ضرورة تقديم الإسعافات الأولية وتوجيه المريض إلى المختص أو المنشأة الأقرب.
  • عدم الانقطاع عن العلاج: لا يجوز للمنشأة أو الطبيب قطع العلاج إلا بعد التأكد من استقرار الحالة الصحية، إلا إذا كانت هناك أسباب خارجة عن الإرادة.
  • وسائل العلاج المشروعة: يُحظر استخدام وسائل غير مرخصة أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض.
  • الخصوصية والكشف السريري: يُمنع الكشف على متلقي الخدمة من طرف من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
  • التدخل الطبي وفقًا للتشريعات: يمنع تنفيذ إجراءات طبية مخالفة للتشريعات أو الإرشادات المعتمدة من الجهات المختصة.
  • حماية سر المريض: يُحظر إفشاء سر المريض إلا في حالات محددة، مثل موافقته أو الضرورة القانونية أو حفاظًا على أمن المجتمع، مع الالتزام بالحدود القانونية والإدارية.

شروط إجراء العمليات الجراحية

  • الاختصاص والكفاءة: يجب أن يكون الطبيب المختص مؤهلًا علميًا وعمليًا لإجراء العملية، مع اعتماد أهمية ودقة العملية وفقًا للمجلس المختص.
  • الموافقة المستنيرة: يُطلب الحصول على موافقة المريض بعد شرح واضح للمخاطر والفوائد، وإذا تعذر ذلك، يتم الاعتماد على تقرير طبي من متخصصين وتوثيقه.
  • توافر المنشأة الملائمة: يجب أن تجرى العمليات في منشآت مجهزة بشكل كامل لتلبية معايير السلامة والكفاءة.

يهدف هذا القانون إلى خلق بيئة صحية أكثر أمانًا للمريض، وضمان تقديم خدمات طبية تتسم بالمهنية، مع الالتزام بكافة القوانين والضوابط لضمان حقوق المريض وسلامة المجتمع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى