سياسة
تفاصيل وأرقام: كل ما تحتاج معرفته عن مشروع علم الروم بين مصر وقطر

تطرح هذه المعطيات رؤيةً استراتيجية لشراكة مصرية-قطرية تستهدف تطوير منطقة علم الروم في مطروح عبر مشروع استثماري عملاق يجمع بين عناصر التنمية السياحية والعمرانية.
تفاصيل المشروع وآفاقه الاقتصادية والتنموية
أبعاد الأرض وتوزيع الاستخدامات
- المساحة الإجمالية نحو 4900.99 فدان، ما يعادل 20 مليونًا و588 ألفًا و235 مترًا مربعًا.
- الإسكان يمثل نحو 60% من المساحة الإجمالية.
- المناطق الخدمية تشكل 15% من المساحة، وتضم منشآت تجارية وإدارية.
- المساحات الخضراء والطرق والميادين العامة تمثل 25% من المساحة.
الاستثمارات والعوائد المتوقعة
- ثمن نقدي يبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي، سُيوفر بالكامل من المستثمر قبل نهاية العام الجاري.
- جزء عيني يشمل مساحة بنائية من المكون السكني، مع وحدات سكنية يُتوقع بيعها بقيمة تقديرية تصل إلى 1.8 مليار دولار بعد الاستلام والتسويق.
- الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل على نسبة 15% من صافي أرباح المشروع، بعد استرداد التكلفة الاستثمارية بالكامل، سواء من شركة المشروع أو من الكيانات التابعة والمملوكة لشركة الديار القطرية.
تقسيم الأراضي وتخصيص الاستخدامات
- أراضي الإسكان تشكل نحو 60% من المساحة الإجمالية.
- تُخصص 15% للمناطق الخدمية التي تشمل المنشآت التجارية والإدارية.
- تخصص 25% للمساحات الخضراء والطرق والميادين العامة.
الإجماليات الاستثمارية وآفاق التشغيل
- إجمالي استثمارات المشروع يقدر بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي.
- من المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
الحراك الدبلوماسي والتعاون الثنائي
- استقبل رئيس الوزراء القطرى محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الدكتور مصطفى مدبولي على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في الدوحة.
- جرى التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، مع بدء توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى لتنمية مشروع بمنطقة سملا وعلم الروم في مطروح خلال الأيام المقبلة.
- عبَّر الجانبان عن حرصهما على توطيد العلاقات الثنائية ودعم الاستثمارات القطرية في مصر، وتنسيق الجهود في القضايا الاقتصادية والتنموية وعدد من الملفات الأخرى بما يخدم الشعبين والمنطقة.
ملاحظات حول التنفيذ ومذكرات التفاهم
- أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وجهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار.
- تم التطرق إلى أهمية دفع عمل اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عقدت في أغسطس الماضي، وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بما يخدم مصالح الجانبين.



