الآثار: تأسيس مخزن مركزي ضخم وربطه إلكترونياً بجميع المخازن الأثرية الأخرى

في إطار تعزيز الحفاظ على التراث وتحسين إدارة المخازن الأثرية، ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار الاجتماع الأول للجنة التي شكلها القرار الوزاري، بهدف وضع خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن وأعباءها على مستوى الجمهورية.

إطار عمل اللجنة وخطة التطوير المخزنية

رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية

استهل الوزير الاجتماع بنقل توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مخزن مركزي للآثار يضم أعلى مستوى من التجهيزات الفنية، ونظاماً إلكترونياً موحّداً يربط المخزن المركزي بجميع المخازن الأخرى، معتبرًا ذلك بداية مرحلة جديدة في منظومة الحفاظ على آثار مصر وتوثيقها وتأمينها.

هيكل اللجنة وتصور عملها

شكل الوزير فريق عمل مصغّراً لمراجعة كافة المخازن لدى الوزارة بأنواعها، بهدف تقنين أعدادها وتحديد ما يحتاج منها إلى مزيد من التطوير وفق أعلى أساليب ومعايير حفظ وصيانة الآثار، مع التأكيد على اعتماد توجه يعظم كفاءة المخازن ويحقق نموذجية عالية مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقييم نظام العهدة الشخصية المعمول به.

خطة العمل المقترحة

• إجراء مراجعة ميدانية شاملة للمخازن وحصر احتياجات التطوير وأعداد القطع الأثرية ضمنها.
• وضع أولويات التنفيذ بما يتوافق مع الأساليب العلمية الحديثة في الحفظ وإدارة المقتنيات.
• التفكير بتوجهات تنظيمية تعظم كفاءة التخزين وتدعم الحفظ والصيانة وفق معايير عالمية.

التصنيف والسلامة المهنية

• دراسة إمكانية تصنيف المخازن تصنيفاً نوعياً أو تخصصياً بما يضمن أفضل أساليب الحفظ وفق طبيعة المواد الأثرية.
• الالتزام الكامل بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية داخل المخازن لتوفير بيئة عمل آمنة وتحقيق أفضل ظروف الحفظ.

تصور تنفيذي وجدول زمني

توجيه بسرعة استكمال إعداد تصور متكامل تمهيداً لعرضه في الاجتماع القادم، والبدء في تنفيذ مراحل التطوير وفق جدول زمني واضح يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة.

تأكيدات وزارية وتشكيلة اللجنة

و abr>جدير بالذكر أن الوزير أصدر خلال الشهر الجاري قراراً وزارياً بتشكيل هذه اللجنة لوضع خطة شاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها على مستوى الجمهورية.

وتضم اللجنة في عضويتها: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمشرف العام الهندسي على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والمستشار القانوني للوزير، إلى جانب ممثلين عن شرطة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية ذات الصلة.