سياسة
وزير الكهرباء يواكب مشروعات استخراج العناصر الأرضية النادرة لتعظيم العوائد الاقتصادية
بدأت متابعة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، لمناقشة تطورات مشروعات استخراج الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة، وسبل تعزيز الاستفادة منها وتطوير آليات الاستخلاص والفصل باستخدام أحدث التقنيات.
تطور الأعمال ومستجدات تنفيذ مشروعات استخراج الخامات الأرضية والعناصر النادرة
التقى الجانبان في مقر هيئة المواد النووية لمراجعة خطط التوسع والتحديث في عمل الكيانات الاقتصادية المعنية بالاستثمار في هذا القطاع، والجهود المبذولة لاستغلال الموارد الطبيعية بشكل يحافظ على القيمة المضافة ويخدم الصناعات الاستراتيجية.
الأهداف والتوجيهات الحكومية
- تأكيد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة، مع تعزيز دور الهيئة في هذا المجال.
- إطلاق مسار يربط الاستكشاف والاستخلاص بتطوير منتجات ذات قيمة اقتصادية وتكنولوجية عالية.
الكيانات الاقتصادية والاستثمار
- السعي إلى إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في قطاع الخامات الأرضية، بالشراكة مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز القيمة المضافة وتحويل الموارد إلى منتجات استراتيجية.
- اعتماد مقاربة تشاركية مع المؤسسات ذات الصلة لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية والالتزام بالمعايير البيئية والأمنية.
المراكز الحقلية وخطط العمل
- المراكز الحقلية التابعة لهيئة المواد النووية تصل إلى تسعة مراكز موزعة جغرافيًا عبر الجمهورية، وتستهدف دعم عمليات الاستكشاف والتقييم والتعدين واستخلاص الخامات المحتوية على العناصر الأرضية والفلزات النادرة.
- متابعة نتائج الأعمال اليومية من الاستكشاف والتقييم والتعدين لضمان دقة التقديرات وتحسين تقنيات الاستخلاص.
التقنيات والتحديات
- التأكيد على استخدام أحدث تقنيات تجهيز ومعالجة وتنقية الخامات للوصول إلى مستويات جودة عالمية وتعظيم القيمة الاقتصادية للعناصر النادرة المصاحبة.
- التحديات المرتبطة بعمليات الاستكشاف والإنتاج تتطلب توسيع نطاق البحث وتطوير أساليب التعدين والاستخلاص بما يواكب التطور الصناعي والتكنولوجي.
الرؤية والدعم المؤسسي
- استمرار الدعم الكامل لهيئة المواد النووية وتوفير الإمكانات الفنية والتقنيات الحديثة اللازمة لتنفيذ خطة الدولة في استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
- تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة.
تؤكد هذه التطورات حرص الحكومة على استغلال الموارد الطبيعية لتعظيم العوائد الوطنية وتطوير منظومة التعدين كركيزة اقتصادية استراتيجية تدعم النمو والتنمية المستدامة.
