سياسة
وزير الكهرباء: الحكومة تدعم توطين صناعة معدات الطاقة وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة
تسلط هذه المادة الضوء على مساعي مصر في تعزيز توطين الصناعة وتقنيات الطاقة، من خلال شراكات استراتيجية وتوطين المكوّنات والمراحل التصنيعية المحلية في قطاع الكهرباء.
رؤية مصر لتوطين الصناعات المتقدمة وتوطين التكنولوجيا في قطاع الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تمتلك استراتيجية وخطة عمل لدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة الكهربائية ضمن الرؤية الوطنية لتوطين الصناعة وتطوير قطاع الطاقة وتنامي المشروعات في هذا القطاع.
شراكات محورية وتوجهات وطنية
- التأكيد على تطبيق اشتراطات وضوابط تستهدف زيادة نسبة المكوّن المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.
- اعتبار سيمنس شريك نجاح لمصر، وتواجدها في السوق المحلية لأكثر من قرن، مع استثمارات في الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي.
- مشاركة الشركة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، بما في ذلك محطات الكهرباء العملاقة ومراكز التحكم وأنظمة مراقبة الشبكة وبرامج إدارة الطاقة باستخدام أحدث التقنيات، والتحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية.
واقع المصنع الجديد وآفاقه
- المصنع الجديد يخدم في مرحلته الأولى الاحتياجات المحلية، مع نية التوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا لاحقًا.
- قطاع الكهرباء يعزز التوسع في تصنيع مهمات ومعدات الطاقة المتجددة محليًا لتلبية الطلب المحلي وتوسيع فرص التصدير للدول المجاورة.
تأثير الاستراتيجيات والبيئة الاستثمارية
- افتتاح المصنع يعكس جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي وتطوير بنية قطاع الكهرباء وتوفير أحدث حلول الأتمتة والتحول الرقمي.
- الشراكات التي تحقق المنفعة المشتركة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة هي محور دعم الوزارة لهذا التوجه.
- تزايد جاذبية البيئة الاستثمارية في مصر نتيجة التطوير المستمر والنهضة الشاملة في مختلف القطاعات خلال العقد الأخير.
