وزير الري السابق يحذر من سيناريوهين خطيرين لسدود إثيوبيا: نقص المياه والفيضانات

مرور سريع على التطورات المائية في منطقة حوض النيل يسلط الضوء على تحديات مشتركة في إدارة الموارد وتنسيقها بين الدول المتشاطئة، خاصة في ظل وجود سدود جديدة وتعديل جداول التخزين والإطلاق للمياه.

تداعيات جديدة لإدارة السدود الإثيوبية وآثارها على الأمن المائي لمصر والسودان

مخاطر التخزين والتوقيت وتأثيرها على الموارد المائية

• السد الإثيوبي القائم يحتجز نحو 60 إلى 70 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى الفاقد الناتج عن التبخر والتسرب وتأثيره على المياه المتاحة للدول الواقعة في المصب.
• تتعلق المخاوف ليس بحجم التخزين فحسب بل بتوقيتات حجز المياه وإطلاقها ومدى توافقها مع احتياجات مصر والسودان.

التحديات في آليات الإدارة والتشغيل

• عدم وضوح آليات إدارة وتشغيل السدود الإثيوبية يمثل أحد أبرز مصادر القلق.
• احتمال حجب المياه عن دولتي المصب خلال فترات الاحتياج ثم إطلاق كميات كبيرة في توقيتات لا تقابل الاحتياجات بنفس الدرجة، ما قد يسبب أضراراً وفيضانات.

دور السد العالي في حماية مصر وتحديات التوقعات

• السد العالي حقق حماية لمصر خلال فترات انخفاض إيراد النيل، مع الإشارة إلى أن التحدي يكمن في توقيت التخزين والتصرف في المياه داخل السدود الإثيوبية.

التنسيق الإقليمي وأهداف التنمية

• يجب التوصل إلى تنسيق فعال بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن إدارة السدود وتشغيلها بما يتيح لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية وتوليد الكهرباء مع الحفاظ على الأمن المائي لدول المصب.

فرص زيادة إيراد النيل من خلال مشروعات في الجنوب

• تشير المعطيات إلى وجود فرص في مشروعات المياه بجنوب السودان، مع الإخطار المسبق والتنسيق مع مصر وفق قواعد القانون الدولي وتفاهم بشأن تصميم السد.
• هذا النموذج من التنسيق يجعل بعض المشاريع محور قلق عند غياب التنسيق المسبق، ويختلف عن تلك التي تمت وفق تنسيق مسبق.

إمكانيات الاستفادة من المستنقعات والمناطق المائية في جونجلي وبحر الغزال

• تُبرز الموارد في جونجلي وبحر الغزال إمكانية تعزيز الإيراد من النيل من خلال مشروعات مائية مزمعة أو مقترحة، مع الإشارة إلى أن مشروع قناة جونجلي قد أُنجز نحو 70% من أعماله قبل توقفه.

خاتمة

• التنسيق الإقليمي وتوقيت التدخلات في مشروعات المياه يلعبان دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان، مع الاستفادة من الفرص التنموية التي تتيحها هذه المشروعات وفق إطار قانوني دولي وتفاهمات ثنائية بين الدول المعنية.