سياسة
وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة تخص ملف التصالح في مخالفات البناء
شهدت منظومة التصالح في مخالفات البناء نشاطًا مستمرًا من جهة الدولة بهدف تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
تحديثات وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات
جهود المتابعة والتواصل
- أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تشكيل لجان للتواصل المستمر مع المدن والأحياء لرصد المشكلات المتعلقة بملف التصالح وتوفير الحلول الفورية.
- أكد القطاع المختص بالتفتيش والمتابعة في الوزارة متابعة نسب الإنجاز في ملفات التصالح ورصد الأداء على مستوى المحافظات لضمان انتظام العمل في المنظومة.
- شددت الوزيرة على تكليف المحافظات باستخدام جميع الأدوات والآليات المتاحة لحل مشكلات التصالح، وتتابع الحكومة معدلات الأداء بشكل دوري ضمن إطار الخطة الوطنية.
التعديلات المقترحة وأهدافها
- تعديل يتيح مد فترة سريان قانون التصالح حتى الانتهاء من قانون التقنين، بما يمنح المواطنين فرصة لاستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم.
- السعي إلى تحقيق توازن بين حفظ حقوق الدولة والبعد الاجتماعي للمواطنين، مع توقع المزيد من التسهيلات لتسريع التصالح وتقنين الأوضاع.
إعفاءات وتيسيرات محتملة
- دراسة إجراء تعديلات جديدة تشمل إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات كجزء من التسهيلات المعروضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- أكّدت الحكومة أن تكلفة تشطيب العقار ليست مطلوبة لإتمام إجراءات التصالح في المرحلة الراهنة، حرصًا على تسهيل الإجراءات للمواطنين.
مرونة التطبيق ومستقبل الملف
- أكدت الوزيرة أن الدولة حريصة على المرونة في تطبيق قانون التصالح لضمان حماية حقوق المواطن والدولة في الوقت نفسه، مع احتمالية إجراء تعديلات مستقبلية لتسهيل الإجراءات.
- أشارت إلى وجود لجان متابعة وتواصل مع المدن والأحياء، بجانب قطاع التفتيش والمتابعة لمراقبة سير العمل ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات.
