قالت وزيرة البيئة إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية. وأكدت تقديرها للنسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته جهة معنية تحت رعاية وزارة البيئة، مناقشات جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع مشكلات التمويل المناخي، بالإضافة إلى احتياجات الوصول إلى المعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق. وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق سياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني نحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تميز بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول إلى تمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات وإيجاد حلول لها تبعًا لاختلافات كل قطاع. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توفر الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم، لذا ستقوم الوزارة بإطلاق دليل الشركات الخضراء يضم إجراءات المشروعات الخضراء وآليات التمويل لمساعدة الشركات على التحرك بما يلبي احتياجات السوق. وأكدت على أهمية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية من خلال تعزيز التبادل التجاري، ودعم الصناعات الصغيرة والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولويات، مبرزة أهمية دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر، مع إمكانية دخول سوق الكربون بقوة والاستفادة من الفرص المتاحة. تضمن المنتدى ثلاث جلسات; الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، واستعرضت خبرات مصر منذ عام 1994 في المجال، وتجارب المؤسسات المالية الوطنية والدولية في ذلك، مع التركيز على تحقيق الاستدامة من خلال اعتماد تقنيات حديثة وانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وتحقيق الشفافية في البصمة الكربونية. وناقشت الجلسة معايير مؤسسات التمويل الدولية وكيفية تقليل المخاطر، وعرضت تجارب الشركات المصرية في تبني ممارسات مستدامة، مع التركيز على تحسين الإنتاجية وتحقيق الرؤية المستدامة لعام 2030 في إطار استخدام التكنولوجيا والمعرفة. كما استعرضت الوكالات الدولية جهودها في تقديم التمويل وتسهيل الإجراءات، مع وجود حوافز لجذب المستثمرين ودعم المشاريع الخضراء. وتم خلال الجلسة الثانية مناقشة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر، مع التركيز على تفعيل حلول تكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير فرص تمويلية، بجانب دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات وتطوير قطاع التأمين، مع التعاون مع جهات دولية وداخلية لدعم توجهات الانتقال المزدوج وإشراك القطاع الخاص. أما الجلسة الثالثة فقد ركزت على الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، مع مناقشة التحديات والفرص، وتعزيز التعاون التجاري وترويج الصادرات، وإعداد مصر لتكون مركزًا إقليميًا في المنتجات الصناعية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير سياحة مستدامة وتوفير التمويل الدولي والخاص لدعم المشاريع الخضراء في القارة.
