قامت وزارة البيئة بإبداء اهتمامها بإصلاح نظام تمويل المناخ الدولي ليعزز الاستثمار الأخضر ويسهل وصول التمويلات اللازمة للدول المستحقة دون مشروطية. وفي إطار جهودها، نظمّت مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير منتدى إفريقيا لتنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي تضمن مناقشات ثرية بين شركاء التنمية والمنظمات الدولية والجهات التمويلية والقطاع الخاص، بهدف تحديد آليات التمويل وتسريع جذب التمويلات الخضراء، مع التركيز على تحديات مثل ارتفاع التكاليف وضرورة تنمية القدرات الوطنية وتوفير البيانات اللازمة.
كما أكدت الوزارة على أهمية تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ (MRV) لتوفير البيانات، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات ومصادر التمويل والخبرات الفنية. على المستوى الوطني، أكدت الحاجة إلى إنشاء بنوك وطنية تميز بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وتوفير الحوافز الضرورية لتمكين وصول الشركات والمؤسسات للمناخ، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، وذلك من خلال إطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يتضمن الإجراءات والأفكار وآليات التمويل.
وأبرزت الالتزامات لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، ودعم الصناعات الصغيرة والطاقة المستدامة، مع التركيز على ملفات التكيف، والأمن الغذائي، والتصحر، والتنوع البيولوجي كمحاور أساسية لدعم الموارد الطبيعية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضحت أن السوق الإفريقي يمكن أن يكون رائدًا في دخول سوق الكربون، بما يعزز النمو الأخضر في المنطقة.
وتضمنت الفعاليات ثلاث جلسات رئيسية، حيث تناولت الجلسة الأولى تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، مستعرضة تجربة مصر منذ عام 1994 في تمويل البيئة، وتاريخ التمويل الأخضر في القطاع المصرفي، مع التركيز على جهود الشركات والمؤسسات في تبني سياسات واستراتيجيات مستدامة، وتقليل البصمة الكربونية باستخدام مصادر الطاقة النظيفة، ودور المعايير الدولية كمراجع في التمويل الأخضر.
وفي سياق دعم المشروعات، أشار خبراء إلى أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المعرفة والأدوات اللازمة لها، مع التركيز على تقنيات الزراعة الذكية، ودعم القطاع غير الرسمي، وتعزيز دور قطاع التأمين في إدارة مخاطر التمويل، بالإضافة إلى مشاركة الشركاء الدوليين كممثلين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز بيئة العمل الصناعي المستدام.
أما الجلسة الثانية فركزت على تمكين القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الحصول على التمويل الأخضر، عبر التشبيك والتعاون مع الجهات المانحة، مع إبراز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في توفير حلول استدامة، وتحقيق المزيد من التقدم في إدارة المخلفات وتنظيم القطاع غير الرسمي، وتحسين السياسات في إطار الاقتصاد الدائري.
وفي الجلسة الثالثة، ناقشت الاستثمارات الخضراء والتحديات التي تواجهها، مع التركيز على فرص التعاون بين مصر وإفريقيا، وتسهيل الصادرات، وتوطين الصناعات الدوائية، وفتح الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة ودعم المشروعات السياحية والسياحة البيئية، مع تعظيم التمويل الأخضر ودعم الجهود الدولية والمحلية في تعزيز القدرات والإمكانات لتحقيق التنمية المستدامة.
