هل يمكن أن يتحول التمويل الاستهلاكي في مصر إلى فقاعة مالية خطيرة؟

في ظل تراجع القوة الشرائية وتزايد الاحتياجات اليومية للمواطنين، يظهر التقسيط عبر شركات التمويل كخيار مساعد لا سيما في شراء السيارات والأجهزة الكهربائية والمصروفات الدراسية.

تأثير التمويل الاستهلاكي على القدرة الشرائية والضوابط التنظيمية

لماذا أصبح التقسيط ضرورة ملحة

• يناهز عدد المستفيدين من هذا النوع من التمويل بين 10 و12 مليون مواطن، في ظل انخفاض القدرة الشرائية.
• يهدف التقسيط إلى تغطية احتياجاتهم من سيارات وأجهزة منزلية ومصاريف تعليمية في إطار مرن يلائم الدخل الشهري.

كيف يعمل القطاع ولماذا يفضله البعض

• يُسهِّل الحصول على السلع مقارنة بالتمويل البنكي التقليدي الذي يُعِدّ إجراءاتٍ أكثر تشددًا ومتطلباتٍ أعلى.
• تخضع هذه الشريحة للرقابة ضمن القانون رقم 18 لسنة 2020 كأداة تمويل غير مصرفي ينظِّمها الجهاز المعني بالرقابة المالية.

التحديات والقلق التنظيمي

• ثمة مخاوف من أن تتحول عملية الإقراض إلى فقاعة تمويلية إذا لم تُطبق ضوابط حاكمة وواضحة على غرار ما تغري به بعض الأسواق.
• نسب التعثر في الشركات المشاركة لا تتجاوز حاليًا نحو 3% وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات نفسها.
• يظل القلق من احتمال تجاوز المواطنين لقدراتهم على السداد مستقبلًا في ظل غياب معايير جدارة ائتمانية صارمة، بينما تطرح البنوك إجراءات أكثر تشددًا للتمويل مثل إثبات الدخل والضمانات.

التوازن والضوابط المستدامة

• ضرورة وجود رقابة فعالة وضوابط صريحة لحماية المستهلكين ومنع الوقوع في دوامة الديون وتأكيد استدامة القطاع الحيوي.
• على الرغم من أن الاقتراض الشخصي أصبح ظاهرة عالمية، يظل الاعتماد الأكبر في الخارج على بنوك تلتزم بمعايير ائتمانية أكثر صرامة.