مصر تدخل لأول مرة ضمن قائمة الدول المصدّرة لمنتجات الاستزراع السمكي إلى الاتحاد الأوروبي

تُعَد هذه الخطوة علامة فارقة تعزز مكانة مصر في منظومة السلامة الغذائية وتفتح آفاقاً جديدة أمام صادرات الاستزراع السمكي.

إدراج مصر ضمن الدول المصدرة المصرح لها إلى الاتحاد الأوروبي

نبذة عن القرار

• أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج جمهورية مصر العربية ضمن الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة.
• جاء هذا القرار بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية وتطبيق منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية ذات الصلة.
• يشمل القرار تصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، إضافة إلى القشريات.

أبعاد القرار وتأثيره

• يهدف إلى تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية وتدعيم competitiveness قطاع الاستزراع السمكي كونه من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
• يبرز ثقة متزايدة في منظومة سلامة الغذاء المصرية والتزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة.

أطر التعاون والتنفيذ

• نتيجة للتنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية وبالتعاون مع شركاء دوليين.
• تم تقديم حزمة كاملة من الأدلة الفنية التي تؤكد التزام مصر بنظام الرقابة والجودة المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي.

مواعيد التطبيق والمرحلة القادمة

• من المقرر اعتماد القرار خلال الربع الثالث من عام 2026.
• سيبدأ تطبيقه بعد مرور 20 يوماً من تاريخ اعتماده رسميًا.

الإجراءات الفنية داخل مصر

• استمرار الإجراءات الفنية والتنظيمية التي تشمل مراجعة واعتماد المنشآت، وتطبيق نظم التتبع، وتعزيز منظومة الفحوصات المعملية.
• إعداد الضمانات والملفات الفنية الخاصة بالمنتجات المركبة تمهيداً لتقديمها فور اعتماد التعديلات المرتبطة بها، بما يعزز فرص التوسع في التصدير للأسواق الأوروبية.

التطلعات والتوجهات المستقبلية

• يعكس التطور الثقة المتزايدة في منظومة سلامة الغذاء المصرية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التصدير.
• تؤكد الخطوات الجارية التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة وتطوير قطاع الاستزراع السمكي.

شكر وتقدير

• عبرت الهيئة عن شكرها لجميع الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.