سياسة
هل ستشهد مصر فقاعة عقارية قريبًا؟ هاني جنينة يوضح
في ظل التحديات المتراكمة على أسواق الاستثمار، يسلط الخبير الاقتصادي هاني جنينة الضوء على واقع سوق العقار والأسهم في مصر وتأثيره على قرارات المستثمرين الصغار والمتوسطين.
واقع العقار والأسهم في مصر: قراءة من الخبير هاني جنينة
نقاط رئيسية حول العقار والأسواق
- ارتفاع غير مبرر في أسعار العقار في مصر، حيث تجاوزت بعض المشروعات مؤشرات الدخل والعائد الإيجاري، مثل وجود شقة صغيرة بسعر يبلغ حوالي 6 ملايين جنيه بينما العائد الإيجاري السنوي لا يتجاوز 250 ألف جنيه.
- العائد الإيجاري الفعلي للعقار لا يتجاوز 3% إلى 4%، في حين تصل الفائدة البنكية إلى نحو 25%، ما يظهر فروقاً كبيرة بين الاستثمار في العقار والاستثمار النقدي.
- مصر تختلف عن الدول التي شهدت فقاعات عقارية مثل اليابان والصين وأمريكا، مع نمو سكاني مستدام يخلق طلباً دائماً، ولم تكن أزمة الديون العالمية بذات الصورة في السوق المصري.
- التمويل الاستهلاكي محدود الحجم بنحو 100 مليار جنيه فقط، مقارنة بمحفظة البنوك التي تبلغ نحو 2 تريليون جنيه، ما يعني أن المخاطر الهيكلية لا تشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد رغم وجود بعض المشكلات لدى شركات صغيرة.
- بورصة مصر تشهد أداءً جيداً في الأسهم الكبيرة المستقرة، في حين أن الفقاعة الاستثمارية تظهر في الأسهم الصغيرة ذات التداول المحدود وتثير مضاربات تؤثر على المستثمرين الصغار، ما يستدعي الحذر.
- يوصي المستثمر الصغير بالتريث في شراء الأسهم الصغيرة، وبتفضيل الأسهم الكبيرة المستقرة كخيار أكثر أماناً، مع التنويع بين الذهب والبورصة والشهادات البنكية كخيار أمثل في المرحلة الراهنة.
- تُشير الرؤية إلى أن أسعار الذهب الحالية تمثل فرصة استثمارية جيدة، مع وجود أسهم قوية في البورصة المصرية، والشهادات البنكية ذات عائد مضمون، وهو ما يجعل التنويع بين هذه الأدوات مناسباً للمستثمرين الصغار.
