نواب يطالبون الحكومة بإلغاء مشروع قانون التعليم ووزير الشؤون النيابية يرد

مناقشات نيابية حول مشروع قانون التعليم والتعديلات المقترحة

شهد مجلس النواب خلال جلسة اليوم جدلاً واسعاً بشأن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، حيث عبّر عدد من النواب عن ملاحظاتهم وانتقاداتهم حول محتواه وتأثيره على الأسر المصرية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الإضافية المقترحة والآثار الدستورية المحتملة.

انتقادات النواب حول محتوى مشروع القانون

• فرض رسوم إضافية: أكد النواب على أن مشروع القانون يتضمن فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، مما يزيد العبء المالي على الأسر ويخالف مبادئ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور.
• التعديلات على الأنظمة الدراسية: أشار البعض إلى أن السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب قد يفتح باب التعديلات الأحادية دون رقابة برلمانية.
• الإشكالات الدستورية: ناقش النواب بعض المواد التي تعتبر مخالفة للمبادئ الدستورية خاصة فيما يتعلق بحق التعليم المجاني والعدالة الفرص، حيث استندوا إلى حكم محكمة دستورية سابق يجيز فرض رسوم بعد تكرار دخول الامتحان، إلا أن النواب اعتبروا أن هذا التفسير لا يتوافق مع النصوص الحالية.

توضيحات الحكومة والجهود المستقبلية

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يتعارض مع مبادئ مجانية التعليم، حيث يوضح أن الرسوم تُفرض بعد استنفاد عدد محاولات الطالب للمرة الثانية، وأنها تتسم بالمعقولية وعدم الغلو. كما دعا إلى عقد اجتماع تنسيقي بين البرلمان ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض المواد في القانون بهدف تلافي الإشكالات الدستورية والقانونية.