سياسة
نقيب المحامين: مجلس النقابة يدفع ثمن الإصلاح ونواجه حملات ممنهجة
في نشاط رسمي اليوم، ترأس الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد التي أقيمت بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي، وسط مساعٍ راسخة لتعزيز مبادئ الإصلاح والشفافية في العمل النقابي.
جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد وتوجهات الإصلاح المؤسسي
ملخص خطاب النقيب وتوجهاته
- هنأ المحامين الجدد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية الجديدة.
- أشار إلى أن مجلس النقابة يتحمل فاتورة الإصلاح، موضحًا أن الإصلاح الحقيقي يواجه رفض بعض المستفيدين، مع الإشارة إلى وجود فساد متغلغل سابقًا داخل النقابة.
- أوضح أن المجلس يخطط خلال الفترة المتبقية من ولايته لتقديم ما يفيد الأجيال القادمة من المحامين والعمل على تحسين أوضاعهم، خاصة من خلال زيادة المعاشات وإقرار زيادة دورية، إلى جانب تطوير منظومة العلاج وزيادة مساهمة النقابة في ذلك لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
- بيّن سعي المجلس لإحكام الرقابة وضبط الإنفاق بهدف تقليص فجوة الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على أموال النقابة عبر ميكنة إجراءات التحصيل، ومنها الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أسهمت في تحجيم مظاهر الفساد.
- نوه إلى أن الدفاع عن الفاسدين من قبل بعض المحامين أمر مستغرب، مشددًا على تطبيق أسس مؤسسية في إدارة النقابة حتى تسليمها إلى مجلس جديد منتخب من الجمعية العمومية.
- عبّر عن عدم وجود رغبة في البقاء في المنصب، مؤكدًا أن الهدف هو خدمة الله وتهيئة بيئة نقابية أقوى خلال الفترة الانتقالية، وتعرض المجلس لحملات ممنهجة من بعض المنتفعين والفاسدين.
أهداف المرحلة القادمة وإجراءات التطوير
- استهداف بناء جيل جديدة من المحامين قادر على قيادة النقابة وحماية كيانها، مع العمل على تطوير معهد المحاماة واعتماد الدراسة عن بعد في مراحل كثيرة لتوفير الوقت والجهد.
- تطوير منظومة التدريب عبر الإنترنت وتسهيل الوصول إلى المعرفة القانونية، بما يدعم جودة الممارسة المهنية للمحامين الجدد.
- التعامل مع القانون الجديد للإجراءات الجنائية وتأثيره على الممارسة المهنية، مع الإشارة إلى دور النقابة في مناقشاته وتطبيقه اعتبارًا من بداية أكتوبر القادم.
الإجراءات الرقابية والمالية والشفافية
- تأكيد الحفاظ على أموال المحامين وأموال الأيتام والأرامل، والعمل على تجفيف منابع الفساد داخل النقابة.
- الإقرار بأن أي مخالفات يتم إثباتها ستُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- الإبقاء على نهج الشفافية والحوكمة المؤسسية حتى تسليم النقابة إلى مجلس جديد منتخب من الجمعية العمومية.
الدور المستقبلي والختام
- التأكيد على أن المجلس سيواصل أداء المسؤوليات حتى إتمام تسليم النقابة للمجلس المنتخب، مع دعوة جميع الأطراف إلى استكمال مسيرة الإنجازات والإصلاح.
تحذير للمحامين الجدد بشأن مدة التمرين
وجه الدكتور علام تحذيرًا بخصوص ضوابط مدة التمرين، مبينًا أن المادة 24 من قانون المحاماة تحدد مدة التمرين للمقبودين في الجدول العام بسنتين من تاريخ حلف اليمين، وتُخفض إلى عام واحد لمن يحمل دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو أي مؤهل أعلى.
- إذا لم يتم القيد أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انتهاء مدة التمرين، ينتقل المحامي تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون صدور قرار من لجنة القيد.
- ينبغي للمحامين الجدد الانتباه إلى أحكام المادة لتجنب الانتقال إلى الجدول غير المشتغلين بقوة القانون.
حضور جلسة الحلف
- حضرها الأستاذ محسن لطفي، أمين الصندوق المساعد، وعدد من الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين: محمد كركاب، أسامة سلمان، ناصر العمري، ويحيى التوني.
