سياسة
نزع ملكية الأراضي لصالح مترو الإسكندرية: أبو قير – محطة مصر
في إطار تعزيز منظومة النقل وتحديث البنية التحتية بالمحافظات المصرية، تتضح ملامح جهة القرار والإطار التنفيذي الخاصان بمشروع مترو الإسكندرية في مرحلته الثانية.
الإطار العام للمشروع وخلفيته
تفاصيل القرار ومجاله
- صدر القرار رقم 828 لسنة 2026، باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر – كم 21) من أعمال المنفعة العامة، بما في مساره وكافة منشآته ومرافقه، بما في ذلك محطات الركاب ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وغيرها من المكونات المرتبطة بالمشروع.
الإجراءات التنفيذية والتعويضات
- نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، مع تحديد مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين في المستندات المرفقة.
السياق التنموي والتوجهات
- أوضحت المذكرة الإيضاحية الصادرة عن وزارة النقل أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي الحديثة والسريعة والآمنة والصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الحوادث وتخفيف الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية.
التعويضات والإجراءات القانونية
- أشارت المذكرة إلى وجود بعض التعارضات مع مسار المرحلة الثانية تستلزم نزع ملكية أراضٍ لصالح التنفيذ، من بينها قطع أراضٍ مخصصة لإنشاء كابلات كهرباء ضغط عالٍ وأعمال إنشاء كوبرى مسار المترو.
- وأضافت المذكرة أنه نظرًا لطبيعة مشروعات المترو الطولية، يتعذر حصر جميع الملاك بدقة قبل بدء أعمال الحصر الميداني من اللجان المختصة، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية والتعويضات وفقًا للقانون.
التمويل والإجراءات المسبقة
- كما تم الإشارة إلى تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه مبدئيًا من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026 لتدبير التعويضات، يتم إيداعه خلال شهر من صدور القرار.
الخلاصة والأثر المتوقَّع
- اختتمت المذكرة بأن المشروع يمثل أحد المشروعات القومية الكبرى الداعمة لتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر وتعزيز البنية التحتية بمحافظة الإسكندرية.
