سياسة
نائب يسأل الحكومة عن مدى التقدم في مشروع زراعة 100 مليون شجرة منذ عام 2022
يتناول هذا التقرير جانباً من النقاش البرلماني حول مشروع زراعة 100 مليون شجرة وآثاره المحتملة على الرصيد الأخضر في المدن المصرية، مع استمرار المطالبات بالشفافية والمتابعة الفعالة للمشروع وتفسير الفروق بين الطموحات والواقع.
تقييم مشروع 100 مليون شجرة: بين الطموح والتحديات
الإطار والأهداف القومية
- اعتمدت الدولة منذ عام 2022 مشروعاً قومياً لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية خلال سبع سنوات، بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وامتصاص الملوثات، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في إطار مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
التفاوت بين الطموح والمتاح على الأرض
- بيانات ودراسات تكشف تراجع المساحات الخضراء في القاهرة من نحو 7.8 مليون م2 عام 2017 إلى 6.9 مليون م2 عام 2020، بفقدان يقارب 910 آلاف م2 خلال ثلاث سنوات.
- انخفاض نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 0.87 م2 إلى 0.74 م2 خلال الفترة نفسها.
معيار تقييم المشروع
- التقييم لا يجب أن يقتصر على عدد الأشجار المزروعة بل يجب أن يقاس بصافي الزيادة الفعلية في الرصيد الشجري والمساحات الخضراء.
حصر الأشجار المزالة مقابل ما تمت زراعته
- الطلب بالكشف عن إجمالي الأشجار التي جرى قطعها أو اقتلاعها أو إزالتها من الجزر الوسطى والشوارع والميادين والحدائق العامة منذ عام 2022 حتى الآن، مقارنة بالأشجار التي تمت زراعتها في المواقع الحضرية خلال الفترة نفسها.
- الطلب أيضاً الكشف عما إذا كانت الدولة قد حققت صافي زيادة في الرصيد الشجري.
تساؤلات حول نصيب الفرد من المساحات الخضراء
- تفسير استمرار تراجع نصيب الفرد من المساحات الخضراء إلى 0.74 م2 رغم استهداف المشروع مضاعفة هذا النصيب.
- الإعلان عن المستهدف الرقمي للنصيب في كل محافظة وما تحقق فعلياً حتى الآن.
- إجمالي المساحات الخضراء التي فقدت في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية منذ إطلاق المشروع مقارنة بما أُضيف.
- وجود حصر رسمي سنوي يوضح صافي التغير في الرقعة الخضراء يسمح بقياس النتائج الفعلية للمشروع.
مطالب بحصر الأشجار المعمرة التي تمت إزالتها
- الكشف عن حجم الأشجار المعمرة التي أزيلت ضمن مشروعات التطوير، وعدد الأشجار التي نُقلت وأُعيدت زراعتها فعلياً مقابل الأشجار التي أُزيلت نهائياً.
- تحديد الأساس الفني الذي يثبت أن إزالة الشجرة كانت الخيار الأنسب، وليس تعديل التصميم الهندسي أو نقله.
المجيء إلى إطار دستوري وحكومي
- الإشارة إلى المادة 45 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية وتنمية المساحات الخضراء في الحضر والحفاظ على الثروة النباتية، مع سؤال عن وجود نظام وطني موحد لحصر الأشجار والمساحات الخضراء وتسجيل عمليات القطع والنقل والزراعة.
مطالب بكشف حساب رقمي لمشروع 100 مليون شجرة
- دعوة لإعلان كشف حساب رقمي شامل للمشروع منذ إطلاقه، يتضمن المستهدف السنوي، وما تم تنفيذه فعلياً، ومواقع الزراعة، ونسب بقاء الأشجار بعد الزراعة.
- إضافة أعداد الأشجار التي أزيلت خلال الفترة نفسها، مع التأكيد على أن الحكم الحقيقي يجب أن يكون من أثر المشروع على الرصيد الأخضر الفعلي للمدن المصرية، وليس فقط من أعداد الأشجار المزروعة.
