من 7% إلى 12%.. تفاصيل مشروع قانون رفع علاوة المخاطبين بالخدمة المدنية

يُعنى المشروع بقانون العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة كجزء من جهود الدولة لتحسين دخول العاملين وتثبيت قدراتهم الوظيفية، مع توجيهه إلى دراسة آليات تعزيز الحوافز بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إطار القانون ونطاقه العام

المكونات الأساسية والنتائج المتوقعة

• يتكوَّن مشروع القانون من ثماني مواد، ويجري تنفيذه وفق توجيهات القيادة السياسية.
• يُقترَح رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، مقابل 7% كما هو منصوص عليه حاليًا.
• يُشير الساسة إلى أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية في السنوات الماضية، وتصل إلى نحو 15% للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
• يتضمن المشروع كذلك منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كجزء من حزمة الإجراءات الرامية إلى تحسين الدخول.
• الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز دخول العاملين وتوفير إطار عملي يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والاستقرار الوظيفي ضمن منظومة اقتصادية وطنية متينة.

الأبعاد الاقتصادية والسياسية للمخطط

• التدابير المادية المرتبطة بالعلاوات تعد دليلاً على صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
• يعزز المسار المقترح رؤية استراتيجية وسياسات مالية مرنة تسعى لاستيعاب المتغيرات وتحسين كفاءة الدخول وتحقيق الاستقرار للمواطنين.