من هرمز إلى البحر الأسود: كيف تدفع الزراعة المصرية ثمن الصراعات الإقليمية؟
عادً ما تشتد تداعيات الصراعات الإقليمية خارج ساحات القتال لتشمل القطاعات الحيوية مثل الزراعة في مصر، حيث تعكس اضطرابات الملاحة وسلاسل الإمداد انعكاسات واضحة على تكاليف الإنتاج الزراعي.
تأثير الصراعات الجيوسياسية على القطاع الزراعي المصري
بين ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود نتيجة الاضطرابات في الممرات البحرية، وتراجع إمدادات القمح بسبب الحرب في منطقة البحر الأسود، يجد المزارع المصري نفسه أمام تحديات متزايدة. فارتفاع تكاليف المدخلات وصعوبة تحقيق عائد اقتصادي يغطي هذه الأعباء أصبح واقعاً متنامياً، خصوصاً لدى حيازات الزراعية الصغيرة.
أثر تفتيت الحيازات على الأداء الزراعي
إذ يساهم تفتيت الحيازات في تضييق آفاق التخطيط الزراعي وتحديد الدورة الزراعية، حيث يعاني المزارع الذي يملك ربع فدان من صعوبة توزيع المساحة على عدة محاصيل. ما يدفعه في كثير من الأحيان لزراعة محصول واحد ويزيد مخاطره.
- عدد الحائزين الذين تقل حيازاتهم عن فدان واحد: نحو 3,872,000 حائز.
- عدد الحائزين الذين تقل مساحاتهم عن 3 أفدنة: نحو 5,100,000 حائز.
- مقابل نحو 15,200 مزارع تتجاوز حيازاتهم 25 فدانًا.
التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والمرونة السعرية
- ضعف المرونة السعرية للمنتجات الزراعية وتذبذب الطلب والعرض، إضافة إلى موسمية الإنتاج.
- غياب قيمة مضافة كافية نتيجة ضعف التصنيع الزراعي وتدني دور التعاونيات.
- ارتفاع تكاليف العمالة والكهرباء ومستلزمات الإنتاج خاصة للمزارعين الصغار.
هذه العوامل مجتمعة تضع ضغوط اقتصادية على المزارعين وتؤثر سلباً في جدوى الإنتاج الزراعي، مع تفاقم التحديات في ظل تفتيت الحيازات وصعوبات التنبؤ بالإمدادات وأسعار المستلزمات.
آفاق وسياسات مقترحة لتعزيز الاستدامة
- تعزيز دور التعاونيات وتفعيل دورها في توفير مستلزمات الإنتاج وتوحيد الزراعة الإنتاجية.
- إعادة تنظيم السياسات الداعمة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتحفيز الإنتاج المتنوع.
- تطوير سلاسل الإمداد وتخفيف تكاليف التأمين والنقل البحري من خلال اتفاقيات وتسهيلات تمويلية.
في نهاية المطاف، تتطلب الأوضاع الراهنة رصداً مستمراً وتنسيقاً بين السياسات الزراعية والاقتصادية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق عائد يواكب التغيرات في سلاسل الإمداد والأسعار العالمية.
