سياسة
منال عوض: وضع إطار موحد لمؤشرات الاقتصاد الأزرق الإقليمي
شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة بوفد رسمي برئاسة المهندس شريف عبدالرحيم رئيس جهاز شئون البيئة في الاجتماعين الرسميين المعنيين بمبادرة الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك اجتماع اللجنة الإقليمية للمشروع في جدة والنقاط الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بحضور الدكتورة هبة شعراوي كنقطة اتصال وطنية ومنسقة وطنية للمشروع.
جهود إقليمية لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام
تعاون إقليمي لمواجهة التحديات البيئية
- أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك لحماية البيئة البحرية وتأكيد أن حماية المحيط تمثل ركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة والحفظ للأجيال القادمة.
- أوضحت أن اجتماعات الهيئة الإقليمية تشكل منصة مهمة لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتفعيل اتفاقية جدة وبروتوكولاتها، بما يعزز إدارة الموارد البحرية والساحلية ومواجهة التحديات مثل التلوث البحري والصيد غير القانوني وتأثيرات تغير المناخ.
- شددت على تطوير آليات إقليمية لتبادل المعلومات والبيانات مع احترام السيادة الوطنية وحماية البيانات الحساسة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الدول الأعضاء.
تطوير مؤشرات إقليمية موحدة للاقتصاد الأزرق
- دعت الوزيرة إلى التركيز على بناء مؤشرات إقليمية موحدة للاقتصاد الأزرق، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الرصد البيئي، ودعم برامج بناء القدرات، وتشجيع الابتكار والتمويل الأزرق، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
- استعرض المهندس شريف عبدالرحيم أبرز الإنجازات الوطنية في حماية البيئة البحرية، بما في ذلك تطوير منظومة الرصد البيئي البحري، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحديث الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الخطرة المنقولة بحرًا، إضافة إلى تطوير منظومات النمذجة والتنبؤ بحركة بقع الزيت لتعزيز جاهزية الاستجابة لحوادث التلوث.
الاستراتيجية الوطنية المصرية للاقتصاد الأزرق (2026–2035)
- أشار عبدالرحيم إلى توافق المشروع مع توجهات الدولة المصرية في الاقتصاد الأزرق، خاصة مع اكتمال الإعداد للاستراتيجية الوطنية (2026–2035) كإطار وطني متكامل لتنمية القطاعات البحرية بصورة مستدامة، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الزرقاء، ودعم التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة للموارد البحرية.
- أوضح وجود خبرات مصرية متقدمة يمكن أن تسهم في دعم تنفيذ المشروع، خصوصًا في مجالات الرصد البيئي، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتخطيط المكاني البحري، وتقييم المخاطر البيئية، وإعداد المؤشرات البيئية، وبناء قواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية البحرية، وبناء القدرات المؤسسية والفنية.
مبادرات تنفيذية مقترحة
- عرضت الدكتورة هبة شعراوي عدداً من الأفكار التنفيذية، منها إعادة تأهيل المحميات الطبيعية ودعم التحول إلى الموانئ الخضراء على ساحل البحر الأحمر، وتطبيق التخطيط البحري المكاني على ساحل البحر الأحمر.
الخلاصة والتوجه المستقبلي
- وفي ختام الاجتماعات، جدد رئيس جهاز شئون البيئة التزام مصر بدعم جميع المبادرات الإقليمية الهادفة إلى حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما يسهم في الحفاظ على رأس المال الطبيعي للمنطقة وترسيخ مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام ودعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب الإقليم.
- يُذكر أن مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن يمثل أحد أهم المبادرات الإقليمية لتعزيز الإدارة المستدامة للنظم البيئية البحرية والساحلية وتحسين حوكمة الموارد البحرية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية.
اقرأ أيضًا:
- توجيهات عاجلة من وزير الزراعة لخفض الأعباء عن المواطنين
- طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة والعظمى تصل لـ44 درجة
- اليوم طرح شقق في 7 مدن.. تعرف على أماكن ومواصفات الوحدات
