سياسة
مصطفى مدبولي: حسن هيكل ليس مستشارًا لرئيس الوزراء ولا يوجد مساس بقناة السويس
في إطار متابعة تصريحات المسؤولين حول المقترحات المتعلقة بإدارة الدين العام وآثارها، صدر توضيح رسمي من مجلس الوزراء يوضح المواقف الرسمية ويبين حدود الاجتهاد الشخصي والالتزامات الدولة.
توضيح حكومي حول المقايضة والدين العام وآثارهما
نفي صلة هيكل بمركز المستشار ونطاق عمل اللجان
- نفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن يكون رجل الأعمال حسن هيكل مستشارًا لرئاسة الوزراء، مؤكدًا أن هيكل كان ضمن أعضاء لجان استشارية شكلتها الحكومة للاستماع إلى آراء وتوجهات مختلفة.
- أشار إلى أن المستشار لرئيس مجلس الوزراء يعمل بدوام كامل، وهو وضع ينسجم مع أمثلة أخرى مثل المستشار هاني يونس، وهكذا فإن هيكل كان ضمن عشرات الأعضاء المشاركين في لجان استشارية تضم شخصيات وآراء من توجهات متعددة.
طبيعة اللجان الاستشارية وآليات انعقادها
- بيّن أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء وتستمع إلى مقترحات متنوعة، وأن إعداد عدد من اللجان الاستشارية كان من بين ذلك، وكان من بين أعضائها حسن هيكل.
- وأوضح أن هذه اللجان لا تجتمع بانتظام أو بصورة مستمرة، وإنما تُعقد اجتماعاتها عند الحاجة للاستماع إلى رأيها، وأن حسن هيكل عرض رؤيته وتم الاستماع إليها، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة تتبنى ما يطرحه من أفكار.
التمييز بين الرأي الشخصي والسياسة الرسمية للدولة
- شدد رئيس الوزراء على أن للدولة المصرية توجهات وثوابت لا يمكن تجاوزها، وأن لكل شخص حق الاجتهاد وطرح ما يراه من مقترحات بصورة شخصية، ولكن ليس من حق أي شخص الحديث عن تلك المقترحات باعتبارها توجهًا للدولة.
موقف الحكومة من قناة السويس وأمر المقايضة
- أكد أن قناة السويس لا يمكن المساس بها كأحد أصول الدولة ومرفق استراتيجي، ولا يجوز مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل أي ديون.
- أشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيانًا أوضح الموقف ورد على المقترح الذي طرحه حسن هيكل، وأن البيان لاقى ردود فعل إيجابية.
خلاصة الموقف من الاجتهاد والتعبير عنه
- أوضح أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء وتعتبر اللجان الاستشارية مساحة لعرض الأفكار من اتجاهات مختلفة، دون أن يعني ذلك تبني الدولة لكل ما يطرح داخلها.
- شدد في ختام حديثه على أن “كل شخص من حقه أن يجتهد”، لكن هناك أصولًا وثوابت للدولة المصرية لا تقبل الاجتهاد، وأن المقترحات الشخصية لا يجوز اعتبارها قرارات أو توجهات رسمية للدولة.
الحكومة وتقييم مقترحات المقايضة الكبرى
- كان المجلس قد أكد في بيان سابق أن أفكارًا تخص مقايضة الأصول العامة مقابل الدين المحلي قد خضعت للدراسة والتقييم وانتهت إلى عدم ملاءمتها للتطبيق بشكل عام.
- وأوضحت الحكومة أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يُخفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، وأن معالجة الدين العام تتطلب نهجًا متكاملًا يأخذ في الاعتبار هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وآثارها على السياسة النقدية والمالية.
