مدبولي يزور ويتفقد مشروعات تنموية وخدمية ومشروع علم الروم في مطروح

انطلقت اليوم جولة موسعة لرئيس مجلس الوزراء في محافظة مطروح، للافتتاح والتفقد لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، إضافة إلى متابعة المستجدات في مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم.
جولة مطروح ومتابعة مشروع علم الروم
رافق رئيس الوزراء خلال الجولة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم:
- الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان
- الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل
- الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري
- المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
- الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة
- الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي
- الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية
- المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- كما رافق الجولة اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح
- ونائب المحافظ الدكتور إسلام رجب
- والمهندس وليد حجاج، رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة
- إلى جانب العمدة موسى اسبيته الصنقري، رئيس مجلس العُمد والمشايخ بمطروح
مدبولي: اهتمام كبير بمحافظة مطروح
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمحافظة مطروح خلال السنوات الماضية وحتى الآن، والمتجلّي في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل لأهالي المحافظة.
وذكر رئيس الوزراء أن المشروعات التي تنفذها الدولة في مطروح تستهدف إحداث تنمية عمرانية متكاملة وتحسين مستوى المعيشة من خلال مدن جديدة، وموانئ وشبكات طرق حديثة، إضافة إلى محطات تحلية مياه البحر ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أشار إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة منشآت صحية، ومشروعات في قطاع الكهرباء، إضافة إلى التشغيل التجريبي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مطروح)، المقرر أن يبدأ خلال شهر سبتمبر 2026.
وأوضح مدبولي أن هذه المشروعات تؤكد أن الدولة لم تترك مكانًا على أرضها دون أن تطالته أيادات التنمية الشاملة.
متابعة مستجدات مشروع «علم الروم»
وأفاد رئيس الوزراء بأن الجولة تتضمن تفقد عدد كبير ومتنوع من المشروعات الخدمية التي تستهدف تحسين جودة الحياة لأهالي مطروح، إضافة إلى متابعة مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم.
أكد أهمية المشروع باعتباره شراكة استثمارية كبرى بين مصر وشركة الديار القطرية، تستهدف إقامة نقطة جذب تنموية جديدة على الساحل الشمالي من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة، في ضوء خطط الدولة للاستفادة المثلى من الأراضي الشاطئية وإقامة مجتمعات عمرانية سياحية مخططة على نحو حضاري.
وأشار إلى أن المشروع يقوم على إنشاء مدينة عمرانية متكاملة على مستوى عالمي تعمل طوال العام، وليست مجرد منتجع سياحي، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة.




