محمد معيط: قناة السويس هي المورد الأبرز للخزانة العامة، ثم تأتي السياحة في المرتبة الثانية

في إطار النقاش المستمر حول أدوات تمويل الدولة خلال فترات الضغوط الاقتصادية، يتضح أن الأمر ليس محصورًا في حجم الأموال المتاحة، بل في مدى إتاحة التمويل وتكلفته. حتى مبالغ تبدو محدودة نسبياً كانت لها أثر واضح خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024.

أولويات موارد الدولة وتأثيرها على العملة والميزانية

أكد الدكتور محمد معيط أن أهمية التمويل لا تقف عند حجمه فحسب، بل عند قدرته على الإتاحة وتكلفته. وقد بدأ البرنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، ثم ارتفع لاحقًا إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن اقتصادًا كبيرًا كالمصرى يتطلب نطاقًا عملًا يتكيف مع الظروف وتدفقات الاقتصاد.

أهمّية التمويل وتكاليفه

• الإتاحة الكافية للتمويل وتكلفته يمثلان التحدي الأكبر خلال فترات الضغوط الاقتصادية.
• حتى مبالغ قد تبدو محدودة مثل 10 ملايين أو 50 مليون أو 100 مليون دولار قد تُحدث فرقًا خلال فترات زمنية محددة.

إيرادات قناة السويس وتأثيرها على الموازنة والعملات الأجنبية

إيرادات قناة السويس تشكل عنصرين إيجابيين للدولة: أحدهما للموازنة العامة بالعملة المحلية، والآخر للبنك المركزي بالعملة الأجنبية.

• هذه الإيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار قبل أن تبدأ في الانخفاض بصورة كبيرة ومفاجئة.

ترتيب موارد الدولة من حيث العائدات

• قناة السويس في المرتبة الأولى كإيراد للخزانة العامة إذا وُجد الحديث عن العائدات الكلية.
• السياحة تأتي في المرتبة التالية نظرًا لارتباطها بنطاق واسع من الأنشطة الاقتصادية التي تدر عوائد مباشرة للخزانة.

وتشمل هذه الإيرادات ضرائب على الليالي السياحية في الفنادق، إلى جانب الحركة الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

أهمية السياحة وتحويلات المصريين بالخارج كعملة أجنبية

• السياحة مصدر مهم للعملة الأجنبية وهو جزء من الموارد التي يتعامل معها البنك المركزي.
• تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية، لكنها لا تنعكس بصورة مباشرة في إيرادات الخزانة العامة بنفس الطريقة التي تنعكس بها إيرادات قناة السويس.

الخلاصة: اختلاف طبيعة الموارد يؤثر في كيفية الاستفادة منها

تحديد طبيعة كل مورد يحدد الطريقة التي تستفيد بها الدولة، سواء من دعم إيرادات الموازنة العامة أو توفير العملة الأجنبية اللازمة للاقتصاد، بما يعزز الاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.