مجلس الوزراء يوقع اتفاقيات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي

تأكيدًا لاستمرار الجهود الحكومية في تعزيز السكن الملائم وتوسيع فئة المستفيدين، تُعْلن الحكومة عن مبادرات شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بهدف دعم مشاريع سكنية مخصصة لمحدودي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

شراكات استراتيجية لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل

محاور رئيسية للاتفاقيات

• وقع عدد من اتفاقيات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف إنشاء وحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.
• يشارك في هذه الجهود رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، وتؤكّد التصريحات الرسمية الحرص على دفع التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية.
• يهدف نموذج التعاون إلى تحقيق توازن دقيق بين الأبعاد الاجتماعية للمشروعات وتوفير العائد والجدوى الاقتصادية للمستثمرين، بما يضمن استدامة التنفيذ.
• سيتم طرح الوحدات السكنية الجديدة تباعًا وفق الضوابط والاشتراطات المقررة وبما يتماشى مع نظم الدعم التي يوفرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
• تم تخصيص نسبة تصل إلى 20% من إجمالي المشروع للوحدات التجارية لطرحها بأسعار السوق، بما يساهم في تحقيق التوازن المالي وتشجيع التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

آفاق وتوقعات مستقبلية

• تعكس الخطوات قدرة الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية وتوفير حلول إسكان مستدامة للمواطنين.
• من المتوقع توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ضمن برامج الإسكان الاجتماعي في السنوات القادمة.