مجلس الوزراء يرد على تصريحات منسوبة لمدبولي عن قناة السويس: مجتزأة ومضللة
يُعرض هنا توضيح رسمي حول تصريحات منسوبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي تتعلق بخسائر قناة السويس وربطها بمقترح مقايضة القناة بالديون.
مجلس الوزراء ينفي صحة تصريحات منسوبة لمدبولي عن خسائر قناة السويس
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً نفى فيه صحة التصريحات المتداولة المنسوبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، والتي زعمت وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهرياً وربطها بمقترح بيع القناة أو مقايضتها مقابل المديونية.
وأوضح المركز أن التصريح المتداول يعود إلى عام 2024، وجاء ضمن كلمة الدكتور مدبولي خلال أحد المؤتمرات الصحفية في لقاء مع عدد من الإعلاميين، عقب تراجع حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات في المنطقة آنذاك وتحويل عدد من شركات الشحن لمسارات سفنها.
وأكد أن إعادة تداول التصريح حالياً وربطه بالمقترح المتعلق بنقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية، أدى إلى إخراجه من سياقه وتغيير دلالته.
قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح بالمقايضة أو الرهن
وأشار المركز إلى أن الحكومة سبق أن درست أفكاراً تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية في إطار بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، إلا أن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة هذا التصور وعدم إدراجه ضمن سياسات الحكومة لإدارة الدين.
وشدد البيان على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدًا أنها مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة ويرتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
الحكومة تحذر من المعلومات المضللة
ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
