سياسة
جهاز حماية المستهلك يضبط ورشة غير مرخصة ويصادر 30 طنًا من المنتجات
إطلالة سريعة على التصدي لممارسات الغش وتدليس الأسعار وحماية صحة المستهلكين تواصل أجهزة الرقابة عملها بصرامة في جميع المحافظات، ضمن توجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
ضبط ورشة غير مرخصة في طنطا ومصادرة 30 طنًا من المنظفات والعناية الشخصية
نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية حملة رقابية مفاجئة أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة تعمل في تصنيع المنظفات ومنتجات العناية الشخصية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وبناءً على معلومات دقيقة وتوجيهات حاسمة من القيادة العليا لضبط الأسواق ومكافحة الغش.
تفاصيل الحملة ونتائجها
- استهداف نطاق مدينة طنطا بإجراءات تفتيش ومتابعة ميدانية دقيقة، أسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة تمارس نشاط تصنيع وتعبئة منتجات منظفات وعناية شخصية وفق مواصفات غير مطابقة للمواصفات المقررة.
- التأكد من استخدام مواد وخامات غير معروفة المصدر وتعبئة منتجات في عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية مضللة غير مطابقة للحقيقة.
- القبض والتحفظ على نحو 30 طنًا من المنظفات ومنتجات العناية الشخصية المعدة لتداولها في الأسواق، إضافة إلى ضبط نحو 2000 ملصق مدون عليه بيانات وعلامات تجارية مضللة.
- التعامل مع الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي وتجميع المنتجات لإعدادها للطرح في الأسواق.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديم المخالفين للمساءلة القانونية.
تصريحات ومؤشرات الموقف
- أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استمرار الحملات الرقابية في مختلف المحافظات يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس وتستهدف حسم كافة صور الغش والتدليس التي تمس صحة المستهلكين وسلامتهم.
- أشار إلى أن التحفظ على هذه الكميات قبل طرحها في الأسواق يسهم في منع وصولها للمستهلكين ويؤكد التزام الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
- شدد على أن حماية صحة المستهلكين أولوية لا تقبل التهاون، وأن الجهاز سيواصل العمل بملاحقة المخالفين وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لضمان بيئة سوقية آمنة وتنافس عادل.
الإطار العام لأثر الحملة
- الممارسات المفصح عنها تعرّض المستهلكين لخطر صحي محتمل وتعدّ اعتداءً على حقوق أصحاب العلامات التجارية والكيانات الملتزمة، وتخل بقواعد المنافسة العادلة.
- الجهات الرقابية تؤكد استمرارها في دعم مناخ الاستثمار من خلال ضبط المخالفين وتخليق بيئة تجارية منضبطة وشفافة.
- تُهيّئ الإجراءات الميدانية والتدابير القانونية صورة حاسمة لضمان سلامة المنتجات المداولة وحماية حقوق المستهلكين وأصحاب الأعمال الشرعيين.
