مجلس الوزراء: مصر تتصدر سوق الفنادق الإفريقية للعام التاسع على التوالي

يستعرض الإنفوجراف أحدث التطورات في قطاع السياحة والسفر في مصر، ويتناول النمو في الطاقة الفندقية، أعداد الغرف الجاري إنشاؤها، إضافة إلى مؤشرات السياحة الوافدة والإيرادات، وتوقعات المؤسسات الدولية للقطاع خلال الفترة المقبلة.

لمحة عن التطورات الراهنة في قطاع السياحة والسفر بمصر

التطور في الطاقة الفندقية وعدد الغرف الجاري إنشاؤها

• وفق بيانات W Hospitality Group، ارتفع عدد الفنادق الجاري إنشاؤها إلى 185 فندقًا بإجمالي 46 ألف غرفة بنهاية 2026، مقارنة بـ 143 فندقًا و33.9 ألف غرفة بنهاية 2025.
• في السنوات السابقة، بلغ عدد الفنادق تحت الإنشاء 109 فندقًا بإجمالي 26.2 ألف غرفة في 2024، و103 فنادق بإجمالي 24.9 ألف غرفة في 2023، و85 فندقًا بإجمالي 21.3 ألف غرفة في 2022، و67 فندقًا بإجمالي 19.3 ألف غرفة في 2021، و54 فندقًا بإجمالي 17.2 ألف غرفة في 2020، و51 فندقًا بإجمالي 15.2 ألف غرفة في 2019، و43 فندقًا بإجمالي 13.6 ألف غرفة في 2018.

السياحة الوافدة والإيرادات خلال 2026

• ارتفع عدد السياح الوافدين إلى 12.7 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 12.2 مليون سائح خلال الفترة نفسها من 2025.
• بلغت الإيرادات السياحية 12 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 11.8 مليار دولار في 2025.

توقعات المؤسسات الدولية للنمو والإيرادات

• يتوقّع المجلس العالمي للسياحة والسفر نمو قطاع السياحة والسفر في مصر بنسبة 3% خلال عام 2026.
• بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع استمرار صمود قطاع السياحة في مواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإقليمية، مع تقدير ارتفاع الإيرادات السياحية من 19.9 مليار دولار عام 2025/2026 إلى 20.8 مليار دولار عام 2026/2027.
• كما تشير التقديرات إلى زيادة الإيرادات بما يصل إلى 22.9 مليار دولار عام 2027/2028، ثم 25.4 مليار دولار عام 2028/2029، و27.9 مليار دولار عام 2029/2030، وصولًا إلى 29.8 مليار دولار عام 2030/2031.
• وبخصوص الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر، تتوقع IMF أن يبلغ 35.4 مليار دولار في 2026، مقابل 34.4 مليار دولار في 2025، مع ارتفاع أعداد العاملين في القطاع إلى 3.03 مليون في 2026 مقابل 2.97 مليون في 2025.

الخلاصة

• تشير التوقعات إلى استمرارية التعافي والنمو في قطاع السياحة والسفر مع تعزيز الطاقة الفندقية وارتفاع الإيرادات وتوفير فرص عمل جديدة في السنوات القادمة، مدعومة بمراجعات المؤسسات الدولية والتقديرات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.