سياسة
مجلس النواب يوافق على اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليوني يورو.. ما تفاصيلها؟
يُعنى البرلمان بمراجعة مستجدات التمويل التنموي ودعم الحماية الاجتماعية في إطار الجلسة العامة، حيث جرى التركيز على تطوير آليات التمويل لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين منظومة الخدمات الصحية والتأمين الصحي الشامل.
تعديل اتفاقية تمويل بقيمة 2 مليون يورو لدعم الحماية الاجتماعية
ملخص القرار البرلماني
- وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من الشؤون الصحية والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025.
- يتعلق القرار بتعديل ثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية” بقيمة مليوني يورو.
هدف الاتفاق والجهة المستفيدة
- يهدف الاتفاق إلى تقديم مساعدة فنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
- الجهة المستفيدة عبر وزارة المالية طالبت بتمديد تواريخ اتفاقية التمويل، وتم توجيه الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وفق البنود الواردة في الاتفاقية.
توقيتات الصرف ودفعات المنحة
- أشار رئيس اللجنة إلى أن الموافقة على التعديل الثاني لا تمس جوهر الاتفاق الأصلي، بل تتعلق بمد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ ودفعات المنحة، بما يتيح استكمال الصرف.
- تُركز الآلية الجديدة على الأغراض الأساسية للمنحة وضرورة الاستفادة الفعلية منها.
تفاصيل الاتفاقية
- تشمل الاتفاقية تمويلاً بقيمة 2 مليون يورو من الحكومة المصرية إلى الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.
من هي الوكالة الفرنسية للتنمية؟
- بدأت الوكالة عملياتها في مصر عام 2006، وافتتحت مكتبها بالقاهرة في فبراير 2007، وتُعد شريكاً رئيسياً في التعاون الفرنسي المصري.
- جرى توقيع اتفاق التمويل الأصلي في 28 يناير 2019 بقيمة مليوني يورو، بهدف تقديم مساعدة فنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحديد مواعيد السحب والاستكمال الفني في 31 يناير 2021 و31 ديسمبر 2021.
إطار تمويل إضافي
- يستكمل هذا الاتفاق قرضاً قائمًا على السياسات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو، تم صرفه على دفعتين متساويتين قدرها 30 مليون يورو لكل منهما، لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في الموازنات العامة للعامين 2019/2018.
