مجلس النواب يبحث تعديل قانون حماية المنافسة لمكافحة الاحتكار

في إطار تعزيز الشفافية الاقتصادية وحماية مناخ الاستثمار، عقد مجلس النواب جلسة عامة ناقش خلالها مسودة قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

مشروع قانون حماية المنافسة: مسار التطوير وآليات التطبيق

الإطار الدستوري والفلسفة التنظيمية

• تؤكد فلسفة القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، وبخاصة المواد 215 و216 و217، التي أرست منظومة للجهات الرقابية المستقلة كأشخاص اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
• يهدف الإطار إلى ضمان حياد ونزاهة وفاعلية هذه الهيئات في أداء مهامها، بما يعزز ثقة الأسواق وفاعليتها.

أهداف القانون وآثاره على مناخ الاستثمار

• يؤكِّد الالتزام الدستوري بالدفع نحو نشاط اقتصادي شفاف ومنافِس، بما يتسق مع نص المادة 27 من الدستور التي توازن بين تشجيع الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية آليات السوق من الاختلالات.
• تسعى التعديلات إلى نقل القانون من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب الممارسات الدولية وتتيح ضبط الأسواق والتدخل الفاعل عند الحاجة مع الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي.
• تشير التعديلات إلى مكانة مصر المتقدمة في مواجهة الاحتكار، مع دعم حماية صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات من الممارسات الاحتكارية المحلية أو الأجنبية، وتحسين كفاءة جهاز حماية المنافسة.

آليات الإنفاذ والجزاءات

• يتضمن القانون الجديد نظامًا للجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية، يسمح بسرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية ويحقق الردع المطلوب دون الاعتماد الحصري على المسار الجنائي.
• يُسهِم ذلك في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال آليات إنفاذ أكثر مرونة وفعالية.

الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية

• يولي القانون اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق لمنع نشوء أو ترسيخ ظروف احتكارية قد تعيق دخول منافسين جدد أو تحد من فرص التوسع داخل السوق.

الاستقلالية والحيادية الرقابية

• حرصت التعديلات على ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، بما يكفل الحياد والتجرد في الأداء.

التوازن بين حماية المنافسة وتشجيع الاستثمار

• ترتكز مناقشات اللجنة الاقتصادية على تحقيق توازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.