مجدي الجلاد: تحصين الجبهة الداخلية يبدأ بإعلام حقيقي.. ونواجه مشكلة في الرقابة على الحكومة
يُبرز هذا الحوار دور الإعلام في رفع وعي الجمهور ومواجهة المحاولات التي تستهدف الدولة، مع التأكيد على أن الإعلام ينبغي أن يكون وعاءً حقيقيّاً لإدارة حوارٍ وطني يشارك فيه مختلف الأطراف، إضافة إلى تعزيز المساءلة والشفافية.
دور الإعلام في تعزيز الوعي الوطني ومواجهة التحديات
إعلام أقوى لملء الفراغ أمام المنصات المعادية
أوضح مجدي الجلاد أن وجود إعلام قوي يساهم في تزويد المواطنين بالمعلومات والحقائق، ليمنع استغلال المنصات المعادية لإطلاق روايات مضلِّلة. كما أشار إلى أهمية أن يتناول الإعلام صراحة أوجه القصور داخل مؤسسات الدولة، حتى تكون المساءلة حقيقية وتدفع نحو تحسين الأداء بدلاً من أن تكون الصورة مُشَوَّهة بتسريبات غير دقيقة.
- منح المواطنين مساحة أوسع للتعبير عن آرائهم مع الحفاظ على الموضوعية والانتماء للوطن
- اعتبار الاعتراف بالمشكلات واقعيّاً وسبيلاً لحماية الجبهة الداخلية من المعلومات المغلوطة
- التفريق بين عرض الحقيقة وبناء رواية تستهدف الدولة عبر استغلال جزء من الواقع
التصدي للمحاولات المعادية وحماية الجبهة الداخلية
ذكر أن الهدف هو حماية الجبهة الداخلية من المنصات المعادية من خلال إعلام يعكس الواقع الداخلي دون تمييع أو تضليل، وأن الاعتماد على معلومات صحيحة يساعد في منع فراغ المعلومات التي قد تستغلها جهات خارجية.
موقف من الدور الرقابي البرلماني وتفعيله
تناول الجلاد الدور الرقابي لمجلس النواب على الحكومة، وتناول تفصيلات تصريحات رئيس المجلس التي أكدت أن الرقابة البرلمانية لا تهدف إلى تعطيل الحكومة بل إلى تقويم الأداء. ورأى وجود «مشكلة حقيقية» في تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، معتبرًا أن تعطيلها يمثل تقليلًا من شأن السلطة التشريعية والرقابية التي اختارها المواطنون. كما أبرز وجود مجلسين في النظام التشريعي وأهمية دور الرقابة كأحد الأركان الأساسية إلى جانب العمل التشريعي.
- إبراز أهمية الرقابة كأداة أساسية في عمل البرلمانين: النواب والشيوخ
- تأكيد وجود نوّاب من المعارضة يطرحون قضايا حقيقية تحتاج استجابة حكومية وتفعيل الرقابة
أين الاستجوابات وطلبات الإحاطة؟
تساءل عن مدى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، مشيرًا إلى أن تواصل الأزمة مع التطوير العقاري يثير أسئلة حول دور الحكومة والبرلمان في حماية المواطنين ومعالجة الأزمات. وأكد أن بعض المواطنين يواجهون مشكلات أمام الشركات المطورة وينبغي أن تتوفر آليات حكومية حاسمة لمعالجة حقوقهم.
- إشادة بالنواب الذين يطرحون قضايا حقيقية ويطالبون باستجابة حكومية فعلية
- التأكيد على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة بشكل فعال لمواجهة مشاكل المواطنين
اختتم مجدي الجلاد بالتأكيد على أن المشكلة ليست غياب البرلمان بحد ذاته بل مدى فاعلية أدواته الرقابية، مطالبًا بتعزيز الدور الرقابي وتكامل الجهود الحكومية مع المراقبة البرلمانية.
اقرأ أيضًا:
