وزارتا العدل والتنمية المحلية تفتتحان ستة فروع للشهر العقاري ضمن مجمعات حياة كريمة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات القضائية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، شهدت مصر تنظيمًا رسميًا لإطلاق تشغيل فروع توثيق جديدة ضمن مبادرات الدولة الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية.
إطلاق فروع توثيق بمجمعات «حياة كريمة»
تم إطلاق 6 فروع توثيق جديدة للشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موزعة على 5 محافظات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحديث المنظومة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت مواقع التوثيق الجديدة مقار التوثيق بمجمعات القرى التالية:
- قرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ
- قرية الأبطال بمركز القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية
- قرية بني محمديات بمركز أبنوب في محافظة أسيوط
- قرية القصبي شرق بمركز الحسينية في محافظة الشرقية
- قرية قصر الباسل بمركز إطسا في محافظة الفيوم
- قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم
تصريحات المسئولين وتوجهات الوزارة
أوضح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن تدشين فروع التوثيق يمثل خطوة جوهرية في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري وبسط مظلة خدماتها للوصول إلى قلب الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجًا. كما أشار إلى تجهيز المقار بأحدث البنى المعلوماتية والأنظمة التقنية المتطورة، واعتماد منظومة «الشباك الواحد» ونظم الربط الإلكتروني المؤمِّن بالكامل لضمان إنهاء المعاملات بدقة وسرعة من تقديم الطلب حتى إتمام المعاملة.
وأضاف أن هذه التجهيزات تهدف إلى توفير بيئة لائقة للمواطنين وتقليل مظاهر التكدس والانتظار، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 ويعزز العدالة الاجتماعية وجودة الحياة للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تشغيل مقار التوثيق يأتي ثمرة التعاون الوثيق والتكامل المؤسسي مع وزارة العدل، لتعظيم مردود الاستثمارات الضخمة في بنية المبادرة الرئاسية وتوفير خدمات أكثر قربًا من المواطنين.
ولفتت إلى أن الوحدات القروية الست التي احتضنت مقار التوثيق تقطنها نحو 240 ألف مواطن، فيما تمتد تغطية الخدمات إلى ما يزيد على 3 ملايين مواطن بنطاق المراكز التابعة لها، وهو ما يوفر عليهم عناء التنقل إلى العواصم والمدن. كما أكدت اكتمال استلام وتجهيز 332 مجمعًا للخدمات الحكومية في مختلف المحافظات تمهيدًا لتمكين جميع القطاعات من تشغيل وحداتها تباعًا، والمساهمة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتيسير الحصول على الخدمات.
وشددا الوزيران على استمرار التنسيق والتوسع التدريجي في تشغيل وحدات التوثيق والشباك الواحد بجميع المجمعات المكتملة على مستوى الجمهورية، بما يحقق التكامل الحكومي ويسهِّل حصول المواطنين على الخدمات.
التوسع المستقبلي والتطلعات
تؤكد هذه الخطوات التزام الدولة بتعزيز وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، وتخطط الوزارة المختصة لمواصلة التوسع في افتتاح فروع التوثيق ومراكز الخدمة ضمن المبادرات القومية، بما يضمن تقديم خدمات أسرع وأكثر ارتباطًا بالمواطنين في مختلف المحافظات.
