سياسة
مبادرة برلمانية لدمج الوظائف العامة مع عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة
يناقش البرلمان مسألة تعارض المصالح المحتمل المرتبط بتولي مناصب تنفيذية عامة إلى جانب عضوية مجالس إدارات شركات مدرجة في البورصة، وتأثير ذلك على منظومة الحوكمة وإدارة الأصول العامة.
مخاطر تعارض المصالح ومرجعية الحوكمة في تولي المناصب العامة
ملخص الحدث والإطار القانوني
- تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما وصفه بشبهة مخالفة القوانين المنظمة لتولي المناصب التنفيذية العامة والجمع بين الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة، وما قد يترتب عليه من تعارض محتمل في المصالح.
- أوضح الطلب أن قرار رئيس الوزراء رقم 3681 لسنة 2025 نص على تعيين أحد المسؤولين مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- هذا المنصب التنفيذي يرتبط بإدارة ومتابعة استثمارات الدولة في الشركات الممالكة أو المساهمة بها.
- تشدد الملاحظات على وجوب التفرغ الكامل والالتزام بقواعد الحوكمة وتجنب تضارب المصالح.
- يُشار إلى القانون رقم 170 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم ملكية الدولة في الشركات وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
- رُصد من مراجعة نماذج الإفصاح الرسمية المرسلة إلى البورصة استمرار وجود اسم المسؤول ضمن تشكيلات مجالس إدارات وهياكل ملكية لشركات مساهمة مقيدة وصناديق استثمار، رغم اتخاذه إجراءات التنحي من بعض المناصب.
- تشير الإفصاحات إلى أن التنازل عن بعض المناصب لم يكن شاملاً لجميع الارتباطات ذات الصلة، وهو ما يوحي بتخارج جزئي أو انتقائية.
- تؤكد المادة (177) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة أو الاشتراك في إدارتها إلا بترخيص من الجهة المختصة.
- ترتبط هذه الوقائع بسلامة منظومة حوكمة الشركات وإدارة الأصول العامة وتستلزم الوقوف على توافقها مع القوانين والحوكمة المعمول بها.
- تم اقتراح إحالة الطلب إلى اللجنة الاقتصادية للنقاش وإيضاح الأبعاد القانونية والمؤسسية للمسألة.
الأبعاد العملية والإجراءات المقترحة
- إحالة الطلب إلى اللجنة الاقتصادية للنقاش المعمق وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.
- تعزيز آليات الإفصاح والشفافية لضمان التوافق مع قوانين الجمع بين الوظائف والحوكمة.
- مراجعة التعيينات الإدارية والتأكيد على معيار التفرغ وتوافقها مع القوانين المنظمة.
