سياسة
مبادرة برلمانية عاجلة لمكافحة فوضى التشهير الرقمي – التفاصيل
تقدّم النائب الدكتور نور الدين مصطفى بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة، بمشاركة وزراء العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار والدولة للإعلام، بشأن وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ظاهرة “التشهير الرقمي الممنهج” وتطوير الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
إطار عمل لاستراتيجية وطنية لمواجهة التشهير الرقمي
أبرز السياق والتحديات
- وجود موجة تشويه رقمي لا تستند إلى وقائع قانونية وتعتمد على الشائعات والمعلومات المضللة.
- تجاوز الحملات الفردية لتصبح جرائم منظمة تستهدف قطاعات حيوية مثل السياحة وسمعة المؤسسات الوطنية، مما يؤثر على الصورة الدولية لمصر وجاذبية الاستثمار.
الأهداف المحورية للمناقشة
- الانتقال من مربع “رد الفعل” إلى “الفعل الاستباقي” عبر منظومة تشريعية وتدابير تنفيذية.
- محاور رئيسية مقترحة:
- تطوير التشريعات لمواجهة الجرائم الرقمية العابرة للحدود وتغليظ عقوبات التضليل الإعلامي.
- إنشاء منظومة رصد سيادي لمتابعة الحملات المنظمة التي تستهدف القطاعات الاستراتيجية (السياحة، الصحة، التعليم).
- الفصل الحاسم بين “حرية التعبير والنقد البناء” وبين “الجرائم الرقمية والتحريض الممنهج”.
بدائل قانونية للجمهور
- تعزيز الوعي المجتمعي بالمسارات القانونية المشروعة للنيل من الحقوق، مثل اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك أو النقابات المهنية والجهات الرقابية، بدلًا من الانزلاق إلى فوضى التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تضر بهيبة الدولة ومؤسساتها.
الخلاصة والهدف النهائي
وختامًا، أكّد الدكتور نور الدين مصطفى أن الهدف الأسمى من هذا الحركة هو بناء منظومة حديثة للأمن السيبراني المجتمعي، تضمن حماية الاقتصاد الوطني وتحقق التوازن الدقيق بين الحق في التعبير والحفاظ على ثوابت الأمن القومي المعلوماتي.
