سياسة
مبادرة إعادة تدوير الإلكترونيات: تعاون مصري-سويسري لتعزيز الإدارة المستدامة
تم عقد اجتماع رفيع المستوى يركز على تعزيز منظومة إدارة المخلفات الإلكترونية وتطوير آليات جمع وتدوير المواد القابلة لإعادة الاستخدام والمعالجة بما يخدم الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
إطار المبادرة ومسار التنفيذ
رئاسة الاجتماع وأطراف المشاركة
- ترأس ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات (CEI)، بمشاركة ممثلي الجهات والشركاء المعنيين.
- الجهاز هو الجهة المنظمة والمشرفة على منظومة إدارة المخلفات والداعم لرفع مستوى التنظيم والتطوير في هذا المجال.
المحاور والتوجهات الوطنية
- أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المشروع يتماشى مع الانتقال من إدارة المخلفات إلى الاقتصاد الدائري، من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد وإعادة الاستخدام والتدوير.
- يسهم المشروع في دعم الصناعات المرتبطة بإعادة التدوير وفتح فرص استثمارية جديدة بما يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.
- يأتي الإطلاق ضمن دور الجهاز في تهيئة بيئة تنظيمية داعمة لتوسع أنشطة الجمع والتدوير والمعالجة للمخلفات الإلكترونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات في هذا المجال.
التعاون والدراسات السابقة
- أوضحت الدكتورة منال عوض أن إطلاق المشروع يمثل استكمالًا لمسار التعاون المثمر بين مصر وسويسرا في الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، والجهود التي تم تنفيذها من خلال مشروع SRI، ودخول مرحلة جديدة من التعاون عبر CEI لتوسيع النطاق والقطاعات المستهدفة.
- المشروعات المستهدفة تشمل مجالات جديدة مثل أجهزة التبريد والتكييف والألواح الشمسية كجزء من التوسع.
الأطر التنظيمية والأهداف الاستراتيجية
- أوضح ياسر عبدالله أن المشروع يستهدف تعزيز منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية تشمل الجمع والتداول والمعالجة وإعادة التدوير، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة المواد إلى دورة الإنتاج وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن الإدارة غير السليمة لهذا النوع من المخلفات.
- أشار إلى الدور الرئيسي للجنة التوجيهية في متابعة وتوجيه تنفيذ المشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة، ومراجعة المستهدفات ومراحل الإنجاز لضمان اتساق الأنشطة مع الأطر والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 202 لسنة 2020، إضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
خطط العمل وجدول التنفيذ
- خلال الاجتماع، تم استعراض أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية، وخطة العمل المقررة تنفيذها خلال عام 2026، والجدول الزمني للأنشطة والبرامج المستهدفة، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وتكامل مكونات المشروع خلال مراحل التنفيذ.
التنفيذ والتنسيق المستقبلي
- أكد ياسر عبدالله حرص الجهاز على استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والجهات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية، ورفع كفاءة عمليات الاسترداد وإعادة التدوير، مع الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
- ولفت إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها في الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم ما تم إنجازه والتنسيق بين الشركاء، بما يدعم المستهدفات المرافقة للمشروع خلال السنوات الأربع المقبلة، ويعزز قدرة منظومة إدارة المخلفات في مصر على التعامل مع التطورات المتسارعة في مجالات المخلفات الإلكترونية والتكنولوجية.
