لميس الحديدي: الناس لا يشعرون بانخفاض التضخم والأسعار لا تزال ترتفع

تتناول هذه القراءة التباين بين البيانات الرسمية حول التضخم والواقع المعيشي للمواطنين، والكيفية التي قد تفسر بها الاختلافات بين تصريحات المؤسسات الاقتصادية والواقع الاقتصادي اليومي.

تباين قراءة التضخم وواقع الأسعار في أكتوبر

قراءة مواقف المؤسسات الرسمية

• أشارت وزارة التخطيط إلى أن معدلات التضخم تتجه إلى الانخفاض على المستويين الشهري والسنوي، مع توضيح أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار مباشرة، بل تباطؤ وتيرة الزيادات مقارنة بالفترة السابقة.
• أوضح الوزير أن سلعة كانت 100 جنيه في سبتمبر أصبحت 100.60 جنيه في أكتوبر وفق معدل زيادة 0.60%، ما يعني أن الأسعار ما زالت ترتفع لكن بوتيرة أبطأ.

التباين مع موقف البنك المركزي

• بنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% قبل أسبوع بسبب تزايد الضغوط التضخمية العالمية وتأثيرها على مصر، مع وجود حالة من الضبابية، وهو موقف يختلف عما أعلنته وزارة التخطيط عن التراجع في وتيرة ارتفاع الأسعار.
• تساءلت مقدمة البرنامج عن سبب هذا التباين وهل يعتمد كل طرف على قياس مختلف للتضخم، مؤكدة أن المواطن يحتاج إلى فهم أسباب الاختلاف بين حديث الوزارة عن تراجع الزيادات وتحذيرات البنك المركزي من التضخم المستقبلي.

آثار الواقع المعيشي ووجهة نظر المواطنين

• أوضحت أن ما يهم المواطنين ليس الفروق الفنية بين أنواع التضخم، بل الشعور بأن الأسعار ترتفع بوتيرة أعلى من المعتاد، لاسيما مع ارتفاع الدولار وتزايد تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة وتكاليف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
• أشارت إلى أن الحكومة تعقد لجنة للأزمات في ظل التطورات الراهنة وأن مصر جزء من العالم وتتأثر بما يحدث فيه، مما يثير تساؤلات حول انعكاس هذه المعطيات على أرقام التضخم المعلنة.

أسئلة وتداعيات على السياسات الاقتصادية

• طرحت سؤالاً حول ما إذا كان تراجع معدلات التضخم مرتبطاً بحالة ركود أو انخفاض القوة الشرائية، مع التأكيد على الحاجة إلى تفسير كيفية انخفاض التضخم وسط هذه المعطيات الحكومية والشركات وما يلمسه المواطنون في الأسواق.

الخلاصة وتوجيهات للمواطنين

• أكدت أن المواطنين لا يشعرون بمسار التراجع المعلن في معدلات التضخم، وأن الفروق بين التوقعات والواقع تؤثر على معيشتهم اليومية، ما يستدعي إعادة النظر في طريقة حساب التضخم في مصر وتقييم مدى تعبير القياسات الحالية عن حركة الأسعار الفعلية.