للحد من الجرائم ضد الأطفال: أبرز تعديلات قانون الطفل

شهدت الفترة الأخيرة نقاشات وحوارات حول حماية الأطفال وتحديث البيانات الوطنية عبر مقترحات تشريعية جديدة، في مقدمتها مشروع يهدف إلى إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال وبدء إجراءات التحديث من سن مبكرة.

إطار تمهيدي للمقترح وآفاقه

أبرز ما يتضمنه المقترح

• تعديل المادة 2 من قانون الطفل بما يتيح إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بدءاً من سن الخامسة.
• تأسيس آلية فعالة لتحديث بيانات الطفل بشكل دوري تعكس وضعه الحقيقى.
• تعزيز الحماية الأمنية للأطفال، خصوصاً في حالات الخطف، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات نظراً لوجود بيانات دقيقة ومحدثة.
• الحد من بعض الجرائم المرتبطة باستغلال غياب البيانات الرسمية للأطفال.
• المساهمة في تحسين ترتيب مصر على المؤشرات الدولية المتعلقة بحماية الطفل من خلال تبنى إجراءات حديثة ومتطورة.
• دعم جهود الدولة في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأطفال، بما يسهم في تحسين تخطيط الخدمات المقدمة لهم وتوجيه الدعم والرعاية الصحية والتعليمية بشكل أكثر كفاءة.
• تعزيز حماية الأطفال وتطوير منظومة البيانات الوطنية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتحديث مختلف القطاعات.