لصدّ زحف مياه البحر.. مسؤول بالري يقترح استخدام المصارف الزراعية

يُطرح نقاش حول استخدام المصارف الزراعية القاطعة والموازية للشاطئ كآلية للحد من تسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية، بما يحقق حماية الأراضي الزراعية والبنية التحتية من آثار ارتفاع منسوب البحر وملوحة المياه الجوفية.

مقترح للاستفادة من المصارف الزراعية للحماية من تسرب مياه البحر

الفكرة الأساسية

• توجيه مياه البحر إلى المصارف القاطعة والموازية للشاطئ بدلاً من الدخول إلى المياه الجوفية.
• رفع الطاقة الاستيعابية للمصارف والمنشآت الميكانيكية والكهربائية المرتبطة بها لإعادة المياه إلى البحر بشكل آمن.
• إدخال المياه إلى منظومة مغلقة لتظل خارج المياه الجوفية وتستمر دائرة الإعادة إلى البحر.

آلية التطبيق

• استقبال المصارف الزراعية الحالية لكميات من المياه البحرية والعمل على تعزيز سعتها التشغيلية.
• رفع المياه البحرية باستخدام محطات الميكانيكا والكهرباء وإعادتها إلى البحر بدلاً من توجهها للمياه الجوفية.
• ربط المصارف المصاحبة بمصارف فرعية وتوجيهها عبر منظومة مراقبة ومتابعة مستمرة للمناخ والملوحة.

المخرجات والتأثيرات المتوقعة

• اتخاذ المصارف كحائط صد أمام تدفق مياه البحر إلى المياه الجوفية، مع الحفاظ على الموارد المائية الزراعية.
• رفع المياه وإعادتُها إلى البحر بشكل دوري بما يخفف من التداخل مع المياه الجوفية ويقلل من ملوحتها.
• استغلال المصارف كمنظومة حماية مزدوجة تجمع مياه الصرف الزراعي ثم تصب في البحر وتدعم الاستدامة المائية.

المناطق الأكثر تأثرًا والمتابعة

• الدلتا كمنطقة رئيسية مع أبرزها أبو قير، مطوبس وبلطيم كأمثلة على المناطق الأكثر عرضة لتسرب المياه البحر إلى المياه الجوفية.

المراقبة والتقييم

• إقامة شبكة مراقبة لمتابعة ارتفاع منسوب البحر وملوحة المياه الجوفية ومقارنة النتائج بالسيناريوهاتModel في النماذج الرياضية.
• تحديد وتيرة التنفيذ وفق معدل تغير منسوب البحر وتطور مستويات الملوحة، مع إمكانية تسريع الإجراءات في حال استدعى الأمر.

إضافة خرائط وتقييمات مخاطر

• إعداد أول خرائط متكاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي ساحل البحر المتوسط في مصر، مع دمج تأثيرات الارتفاع تحت الأرض وتحديث النماذج الحماية الحالية.

يأتي هذا المقترح ضمن حزمة حلول تخص التكيف مع ارتفاع مستويات البحر وملوحة المياه الجوفية، مع التأكيد على ضرورة دعم الطاقة اللازمة وتطوير الشبكات المائية والمراقبة لمتابعة الأداء وتعديل الإجراءات وفق المستجدات.