الفقاعة العقارية وتداعيات قانون التصالح.. النائب عمرو رشاد يحسم الجدل – فيديو
يستعرض النائب عمرو رشاد تصوراته حول الواقع العقاري وتأثير التنوع في المشروعات السكنية التي تشرف عليها الدولة وتشارك فيها القطاع الخاص، وما يترتب على ذلك من إمكانات لسد الفجوات بين العرض والطلب وتوفير خيارات سكنية مناسبة للمواطنين.
تنوع المشروعات السكنية وتداعياته على السوق
أوضح رشاد أن الدولة تنفذ مشروعات سكنية بمستويات مختلفة، تشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، إضافة إلى مشروعات الإيجار التمليكي، وهو ما يوفر بدائل سكنية متعددة لشريحة واسعة من المواطنين ويؤدي إلى توازن في حركة المبيعات بين المطورين والجهة الحكومية.
- التنوع في المشروعات أسهم في تحقيق توازن في المبيعات بين المطورين والجهة الحكومية، مع تأكيد أن أي تراجع مؤقت في الطلب لا يعني وجود فقاعة عقارية، وإنما يعكس حالة الركود الناتجة عن الظروف العالمية والتوترات الدولية.
- أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تؤثر في الأسواق المحلية، مع الدعوة للنظر إلى ما تتمتع به مصر من استقرار أمني يساهم في الحد من المخاطر الاقتصادية المحيطة.
تعديل قانون البناء والتصالح وآفاقه
تطرق النائب إلى قانون البناء رقم 119 وما يتصل بملفات التصالح في المخالفات، مؤكداً وجود عوار ومناطق تحتاج إلى تدخل تشريعي لمعالجتها. لفت إلى أن العمل يجري خلال الفصل التشريعي الثاني لدراسة القانون وتعديل أوجه القصور، مع أمل في إتمام التعديلات خلال الفصل الحالي.
- ذكر أن مشكلات تطبيق القانون أثرت في بعض المواطنين الذين تحملوا أعباء مالية كبيرة لبناء مساكنهم، داعياً إلى مراعاة ظروفهم وتوفير الاستقرار لهم.
- أوضح أن من حق المواطن العيش في مسكن آمن ومستقر قانونياً، وأن الاستقرار السكني يرتبط بجوانب حياتية أخرى مثل الصحة والاقتصاد والتعليم والأمن.
- أكد أن معالجة أوجه القصور في القانون مسؤولية تشريعية وتنفيذية مكملة لبعضها، وأن الهدف هو خدمة المواطن والاستجابة لمشكلاته على أرض الواقع.
- شدد على أن الاستقرار ليس مسألة سكن فحسب، بل عنصر أساسي من الأمن القومي ورافد لاستقرار المجتمع ككل.
وأكد النائب أن شعور المواطن بأن الدولة تستمع إلى مشكلاته وتتحرك لإزالة أسباب معاناته يعزز ثقته بمؤسسات الدولة، مع التطلع إلى إتمام تعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي.
