أحمد موسى يطالب بتحويل حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري

يستعرض هذا التقرير أبرز ما صرح به الإعلامي أحمد موسى حول حادث قطاري العياط وتداعياته، مع إبراز موقفه من التحقيق والمسؤوليات والشفافية.

تداعيات حادث قطاري العياط وتصريحات موسى

موقف الإعلامي من الملف القضائي

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن أمنيته بإحالة ملف حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري، مشدداً على أهمية وعي المواطنين بخطورة هذه الحوادث وما سبقها من وقائع في طهطا وطوخ.

ملابسات الحادث وحرية النقد

أشار إلى أن ملابسات الحادث تبدو غير طبيعية، وأن حق النقد مكفول للجميع شرط تجنب التطاول والإساءة. ولفت إلى أن حرية المعرفة والنقد حق مشروع للجميع بعيداً عن التطاول على أي شخص سواء كان مسؤولاً أو مواطناً عادياً.

أسئلة حول المسار وغياب الانتباه

عبر عن استغرابه من عدم رؤية قطار الضواحي للقطار الواقف أمامه، مع توضيح أن مسار السكة الحديدية يمتاز برؤية واضحة تمتد لمسافة كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات. وأبدى علامات استفهام حول غياب الانتباه لوجود قطار متوقف في طريق مستقيم بلا منحنيات، مع ثقته في أن النيابة العامة ستحسم التساؤلات وتوضح الحقائق.

التصريحات عن الشائعات والدور القضائي

نوه بأن كثرة علامات الاستفهام جاءت نتيجة تصريحات أدلى بها بعض الأشخاص في بدايات الأحداث دون معلومات صحيحة، محذراً من خطورة الانسياق وراء الشائعات وضرورة انتظار الكلمة الفصل من الجهات القضائية المختصة.

التعامل مع النظام الآلي وتوجيهات سابقة

ذكر أنه في عامي 2021 و2022 صدرت توجيهات بوقف تشغيل الجهاز الآلي ATC بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول، حيث كان تشغيله في تلك الظروف يشكل خطورة. مبيناً أن الفريق كامل الوزير حصل حينها على استثناء مؤقت للتشغيل اليدوي، مع التأكيد على محاسبة أي شخص يعطل النظام الآلي بعد انتهاء الفترة الاستثنائية.

أسباب الكارثة وتقييم سرعة القطارات

وأضاف أن ما جرى في حادث العياط يعود إلى تعمد شخص إيقاف وتعطيل الجهاز، وأن خط الصعيد تسير إليه القطارات بسرعة تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة، بينما تتحرك قطارات الضواحي بسرعة تتراوح بين 50 و70 كيلومتراً كحد أقصى. وأن القطار يحتاج مسافة كافية للتوقف، ما يجعل تعطيل النظام الآلي سبباً رئيسياً في الكارثة.

نقاط رئيسية من التصريحات

• إحالة الملف إلى القضاء العسكري وتأكيد أهمية وعي المواطنين بخطورة الحوادث.
• حرية النقد مكفولة بشرط عدم التطاول.
• ملاحظات حول ملابسات الحادث وغياب الانتباه لقطار متوقف.
• استحضار تاريخ تشغيل النظام الآلي ATC وتوجيهات 2021-2022.
• إشارة إلى أن تعطيل النظام الآلي قد يكون سبباً رئيسياً في الكارثة.