سياسة
“لا تهاون”.. وزير الري: كل بلاغ جاد يعيننا على التحرك السريع لحماية النيل

في إطار حماية الموارد المائية ومكافحة التلوث، تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها الحازمة بالتعامل مع المخالفات وفق القانون.
تصدي الوزارة لوقائع التلوث وتفعيل البلاغات الشعبية
أكّد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار الوزارة في التصدي بكل حزم لوقائع تلويث نهر النيل والترع والمصارف، مع الالتزام بتنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026.
- شدد الوزير عبر منشور على صفحته الرسمية أن الرسالة واضحة: من يلوث نهر النيل أو الترع أو المصارف لازم يتحاسب وفق القانون.
- أوضح أن ما حدث في الفترة الأخيرة يؤكد أن الموضوع ليس مجرد منشور أو تحذير، بل أن بلاغات المواطنين تُوثّق وتتحرك الفرق الميدانية، وتتحول المخالفات إلى إجراءات قانونية فعلية.
أحدث الوقائع والإجراءات
- وأشار إلى واقعة ترعة بحر كحيـل بمركز طامية في الفيوم، بعد بلاغ من مواطنين حريصين على حماية المياه، حيث تحركت أجهزة الوزارة واتخذت الإجراءات القانونية وتحرير محضر تلوث رقم 6 لسنة 2026 ضد المخالف.
دور المواطن ووعيه
- أكَّد أن هذه الواقعة تؤكد أهمية دور المواطنين في حماية الموارد المائية، موضحًا أن وعي المواطن يصنع فرقًا حقيقيًا، فكل بلاغ جاد يساعدنا في التحرك أسرع، وكل مخالفة يتم التعامل معها بالقانون.
ختام وتقدير
- اختتم الوزير منشوره بتوجيه الشكر للمواطنين المتعاونين مع الوزارة، مؤكدًا الاستمرار في الإبلاغ والتحرك وتطبيق القانون بكل حزم.
اقرأ أيضًا:



