كتب- محمد نصار:
تصوير- هاني رجب:
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى “تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء”، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بحضور الدكتور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية.
وفي بداية كلمته، استعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزءًا أصيلًا من القارة الإفريقية، في التغلب على العديد من التحديات الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.6% من الإجمالي العالمي خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
كما أظهرت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة، في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة، من المتوقع أن تصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما يؤثر سلبًا على المدن وصحة المواطنين، الأمر الذي أدى إلى ضرورة إقرار رؤية مصر وتوحيد الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، وربط بين التخطيط على المستويين القومي والحضري، وتعزيز وسائل النقل المستدامة، لفتح آفاق تنموية جديدة. هدف ذلك هو تقليل الكثافة السكانية حول الوادي والدلتا، وزيادة التنمية العمرانية، وإنشاء مدن حضرية حديثة، مع توصيلها بوسائل نقل خضراء مستدامة، مما يحفز المواطنين على التوطين في هذه المدن وخلق بيئة حضرية أكثر جودة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجيتهم تركز على محور النقل الجماعي المستدام، بهدف إنشاء شبكة متكاملة من الوسائل الخضراء، والتي تشمل مشروعات مترو الأنفاق، المونوريل، القطار الكهربي الخفيف، والأتوبيس الترددي السريع (BRT) في أكبر مدن القارة الإفريقية، وهي القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، حيث يقيم أكثر من 30% من سكان الجمهورية.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ خطوط من القطارات الكهربائية السريعة، وتحديث نظم التشغيل بالموانئ باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وتطبيق نظام البيئة المستدامة، والاعتماد على نظم التراكي الآلي، واستخدام نظام إمداد الطاقة (OPS) للسفن، بالإضافة إلى منظومات حديثة لإدارة المخلفات، باستخدام معدات صديقة للبيئة.
وأكد أن تنفيذ مشاريع النقل الأخضر يعزز من تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل النقل ذات الانبعاثات العالية (كالسيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة، ما يؤدي إلى خفض حوالي 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، بنسبة تخفيض تصل إلى 8% من الإجمالي.
كما أشار إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، مع تعزيز كفاءة استخدام الموارد، ومبادئ التنمية المستدامة، بما يسهم في توازن التنمية الاقتصادية وحماية الموارد للأجيال القادمة. وتأتي هذه الرؤية بالتوازي مع تعزيز الصناعات الخضراء، وضمن خطة مصر 2030، بحيث يكون دعم التمويل للصناعات الخضراء أساسيًا، إذ تم التعاون مع جهات معنية لتشجيع القطاع الخاص على تبني سياسات الاقتصاد الدائري، من خلال مبادرات مثل مشروع النمو الأخضر، وتطوير كفاءة المحركات الكهربائية، وزيادة الوعي باستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من موارد الطاقة الشمسية الوفيرة بالقارة الإفريقية.
وتحت هذا الإطار، تم إطلاق سوق الكربون الطوعي، وتشجيع الشركات على تداول شهادات الكربون، بالإضافة إلى تأهيل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ليصبح جهة اعتماد دولية بمنطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالتمويل المستدام، أكد الوزير أن مصر تؤمن بأهميته لتحقيق هذا التحول الطموح، وأن المنتدى يوفر منصة لتلاقي السياسات والمستثمرين والمؤسسات المالية لمناقشة سبل تمويل المشاريع البيئية، عبر آليات ومبادرات مبتكرة، تتيح للشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، الصناعة، والبناء، تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تعتبر هذه القطاعات من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تيسير الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتبني السياسات الرقمية، ومنح حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إنشاء صناديق تمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات التصديرية. كما تؤمن الوزارة بأهمية التعاون بين القطاع العام والخاص، والمجتمع المدني، لنجاح هذه المبادرات، وتساهم مؤسسات المجتمع المدني بشكل فعال في نشر ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر.
وفي الختام، أكد الوزير أن النمو والتنمية الخضراء ضرورة ملحة، وأن إفريقيا من المتوقع أن تصبح نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مبدياً التزام مصر بتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشجعًا على بناء شراكات قوية تضمن مستقبلًا أكثر استدامة لأفريقيا، مبنيًا على بيئة صحية واقتصاد قوي، مع العمل على تحويل التحديات إلى فرص، والأمال إلى واقع مزدهر.
