سياسة
غدًا.. مجلس النواب يدرس طلب إحاطة بشأن تسعير العدادات الكودية الموحدة للكهرباء
تنعقد مناقشات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حول ملف العدادات الكودية وتطبيق سعر موحد على المشتركين، وسط مطالبات بنهج يراعي الفروق الفنية والقانونية ويعيد تفعيل نظام الشرائح لمن سددوا المقايسات.
قضية العدادات الكودية وأسعار الشرائح في التوزيع الكهربائي
الملاحظات الأساسية من النائب أشرف سعد سليمان
- هناك نوعان من العدادات الكودية: النظامي بمقايسة، وبديل الممارسة. أصحاب النوع الأول تقدموا بطلبات رسمية وخضعوا للمعاينة الفنية وسددوا قيمة المقايسة والرسوم منذ 2015 وحتى منتصف 2024، وهم مستهلكون نظاميون لديهم حق الاستفادة من نظام الشرائح.
- النوع الثاني هو عداد كودي «بديل الممارسة»، وهو مستخدم للحالات التي كانت تسدد بنظام الممارسة دون سداد قيمة المقايسة، وتُحاسب وفق سعر موحد وفق الضوابط المنظمة لهذا النوع.
- بعد قرارات رفع أسعار الكهرباء الأخيرة، عممت شركات التوزيع سعرًا موحدًا قدره 2.74 جنيه إلى جميع العدادات الكودية دون التمييز بين النوعين، وهو ما أدى إلى تحميل فئة من المواطنين أعباء إضافية وإلغاء الاستفادة من نظام الشرائح للملتزمين سابقًا.
- يؤكد سليمان أن تطبيق السعر الموحد ينتقص من مبدأ العدالة ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالخدمات العامة، خاصةً لمن التزموا بإجراءات قانونية وسددوا جميع المستحقات.
المطالب الفنية والقانونية
- التفرقة الفنية والقانونية بين العدادات الكودية «بمقايسة» و«بديل الممارسة» وإعادة العمل بنظام الشرائح للمشتركين الذين سددوا المقايسة ولديهم مستندات تثبت ذلك.
- مراجعة سياسات التسعير لتضمن العدالة بين جميع المشتركين، وعدم تحميل فئة الالتزموا أعباء إضافية.
- التأكيد على عدم استغلال خدمات المرافق الأساسية كوسيلة ضغط على المواطنين الذين استوفوا الشروط والالتزامات.
إجراءات مقترحة وتيسير الإجراءات الإدارية
- الإسراع في إلغاء تطبيق السعر الموحد على العدادات التي انتهت بها إجراءات المقايسة وإعادة العمل بنظام الشرائح للملتزمين.
- مراجعة سياسات التسعير بما يعزز العدالة بين المشتركين وتجنب تحميل من سددوا قيمة المقايسة أعباء إضافية.
- تسهيل إجراءات تحويل العدادات، خصوصًا لحاملي نماذج التصالح رقم 7 أو 8 أو 10، من خلال تحويل مباشر دون إجراءات إضافية، واكتفاء المطابقة بعقد العقار أو رخصة البناء، مع استبعاد اشتراط الصور الفضائية للعقار.
- عدم فرض إجراءات تعبئة مستندات إضافية على المستفيدين من التصالح، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتيسير تقنين الوضع.
خلاصة وتوقعات
- من المتوقع أن تؤثر التوجيهات على تعزيز الثقة في منظومة المرافق وتحقيق عدالة أكبر بين المشتركين، خاصةً الذين التزموا بالإجراءات القانونية وسددوا المستحقات.
- سيطرح النائب خلال الاجتماع مسألة تخفيف إجراءات تحويل العدادات وتبسيطها، مع التأكيد على عدالة المعاملة وتخفيف الأعباء الإدارية للمواطنين.
