عمرو محي الدين يعارض قرار نقابة المحامين المتعلق بالمحاكمات التأديبية ويطالب بإلغائه
تتسع مناقشات محامي شمال القاهرة حول قواعد حضور جلسات المساءلة التأديبية، ويأتي هذا النص ليعرض موقف النقيب وتفصيلات البيان المقدم حول القرار الأخير.
رد فعل نقيب محامي شمال القاهرة على قرار النقابة العامة للمحامين
موقف النقيب من القرار
قال عمرو محي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، إنه تابع ببالغ القلق والاستياء القرار الصادر عن النقابة العامة للمحامين، والمتضمن حظر حضور جميع أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، مع أي محامٍ تتم إحالته إلى المحاكمة التأديبية عن طريق النقابة العامة.
وهو يؤكد رفضه القاطع لهذا القرار، واعتباره انتقاصًا من الضمانات الواجبة للمحاكمة التأديبية العادلة، وفرض قيد غير مبرر على حق أصيل من حقوق الدفاع، بما لا يتفق مع المبادئ الدستورية والقانونية التي كفلت لكل متهم الحق في اختيار من يسانده ويدافع عنه.
أهم الحجج القانونية التي استند إليها البيان
- أشار إلى أن فلسفة الاستعانة بمحام هي تطمين للمتهم وصون لحرية الدفاع عن نفسه، وأن وجود المدافع يعد ضمانة حقيقية تحول دون التعسف، وأن حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه مقدم على غيره من الاعتبارات.
- أكد أن هذا الحق مقرر لكافة المواطنين، فمن باب أولى أن يتمتع به المحامي عندما يُساءل تأديبيًا داخل نقابته، باعتبار أن نقابة المحامين هي الحصن الأول لحماية الحقوق والحريات وليس الانتقاص منها.
- بيّن أن القرار المعترض عليه لا يخدم استقرار العمل النقابي ولا يحقق العدالة المنشودة، بل يثير مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة التأديبية ويقيد حرية المحامي في الاستعانة بمن يثق به ويؤازره أثناء المساءلة.
المقترحات والتوصيات
- دعا مجلس النقابة العامة إلى إعادة النظر في القرار وإلغائه فورًا بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون المحاماة والمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض، حفاظًا على وحدة الصف النقابي وصونًا لحقوق المحامين واحترامًا لرسالة المحاماة واستقلالها.
- أكد أن الدفاع عن حقوق المحامين وضماناتهم ليس ترفًا نقابيًا، بل التزام قانوني وأخلاقي، وأن أي انتقاص من حق الدفاع لن يقبل وسيظل حق المحامي في اختيار من يدافع عنه خطًا أحمر.
ختام البيان
واختتم نقيب محامي شمال القاهرة بيانه بدعاء أن تبقى المحاماة حرة مستقلة، وأن تظل كرامة المحامين ورسالتهم عالية، وتظل راية العدالة وسيادة القانون مرفوعة دائمًا.
