عمال التوصيل على جدول أعمال القوى العاملة بمجلس النواب

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات هامة حول وضع عمال التوصيل وخدمات نقل وتسليم الطلبات، وذلك في إطار البحث عن إطار قانوني واضح وحماية اجتماعية ومهنية لهم، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم والمتاجر.

مناقشة البرلمان حول حماية عمال التوصيل والمنصات الرقمية

ملخص الجلسة

تم خلال الاجتماع استعراض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نيفين إسكندر، مها عبدالناصر، دينا هلالي، محمد تيسير مطر، بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية لعمال التوصيل ونقل وتسليم الطلبات، مع إبراز المخاطر التي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.

المشاركون والطرح

• النائبة نيفين إسكندر: أكدت أن الهدف هو توفير الحماية الاجتماعية لعمال الدليفري، وأن الاهتمام يعود منذ بداية الالتحاق بالمجلس في يناير الماضي، نظرًا لأن معظم العاملين في هذا القطاع في الفئة العمرية 18–35 عامًا، وهي فئة الشباب التي تمثلها في البرلمان، مع مخاطر مهنية وساعات عمل طويلة ومتغيرة وخوارزميات تتحكم في المهنة.
• إشارة إلى أن وزارة العمل أعلنت العام الماضي عن منصة إلكترونية ومبادرة لم تحقق نتائج ملموسة أو أرقام معلنة لتسجيل العمالة وحصرها.

التوصيات والمطالبات

• إعادة تفعيل بوليصة التأمين للعمالة غير المنتظمة وتفعيلها بشكل إجباري ضد الحوادث.
• إعداد سجل قومي شامل يضمن حصرًا حقيقيًا للعاملين في هذا القطاع.
• إعلان ميثاق حقوق ملزم للمنصات يتضمن آليات التظلم والشفافية وعدم الفصل التعسفي، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية.
• توفير تدريبات على السلامة المهنية والمرورية، والتفتيش الدوري على جهات العمل الملتحقة بهذه العمالة.